المقام ، فإنّ الوجود والعدم ونحوهما متناقضان ، لكون الأوّل أمراً وجوديّاً والثاني عدميّاً ، فالثاني عبارة عن عدم الأوّل ، لا بالعكس .
وإن أبيت عن رجوع هذه القضايا إلى السالبة المحصّلة فيمكن الجواب عن الإشكال بوجه آخر ، وهو أنّ قاعدة الفرعيّة إنّما تجري في خصوص ما إذا كان للمحمول واقعيّة وتحقّق ، حتّى يصدق ثبوت شيء لشيء ، بخلاف المقام الذي لا يصدق على المحمول عنوان الشيء أصلًا .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 452
مساهمون: محمد حسين يوسفى گنابادى
ص٤٥٢