فالمنطقي الكلي بحمل أولي * و غيره لشائع الحمل كلي
ثم أجاز في الشرح قراءة كلي على وجهين و قال : « كلي اما بضم الكاف مخفف كلي و اما بكسرها أمر من وكل يكل و الياء للاطلاق ( لشائع ) على الأول للتعليل و على الثاني للاختصاص » . انتهى ، و هكذا الكلام في القرآن الكريم .
و العجب من صاحب الجواهر مال في صلاة الجواهر إلى عدم تواتر القراءات السبع و قال في ذيل بحث طويل في ذلك :
فان من مارس كلماتهم ، علم ان ليس قراءتهم إلّا باجتهادهم و ما يستحسنونه بأنظارهم ؛ كما يؤمى اليه في كتب القراءة من عدهم قراءة النبيّ صلّى اللّه عليه و إله و علي و أهل البيت عليهم السّلام في مقابلة قراءتهم و من هنا سمّوهم المتبحرين و من ذاك ( كذا - و الظاهر : و ما ذاك ) إلّا لأن أحدهم كان إذا برع و تمهّر شرع للناس طريقا في القراءة لا يعرف إلّا من قبله و لم يرد على طريقة مسلوكة و مذهب متواتر محدود و الألم يختص به بل كان من الواجب بمقتضى العادة أن يعلم المعاصر له بما تواتر اليه لاتحاد الفن و عدم البعد عن المأخذ و من المستبعد أيضا تواتر الحركات و السكنات مثلا في الفاتحة و غيرها من سور القرآن .
انتهى كلامه .
أقول : قد بيّنا ان القراءات السبع كانت متواترة من عصر الائمة إلى الآن بل النبيّ صلّى اللّه عليه و إله جوّز اختلاف القراءة أيضا إلّا أن ما لم يوافق السبع المتواترة لا يفيد إلّا الظن بخلاف السبع ؛ فانها اجماع المسلمين قاطبة من صدر الإسلام إلى الآن و اجماع أهل الخبرة في كل فن حجّة و لو خالف اجماعهم الخارج من فنهم لا يضرّ الاجماع .
و من مارس كتب التفسير و القراءات حق الممارسة ، علم اجماع المسلمين جيلا بعد جيل في كل عصر حتى في زمن الائمة المعصومين في القراءات بالسماع .
و الحق في ذلك ما هو المنقول من العلّامة قدّس سرّه في النهاية حيث قال « و مخالفة الجاهلين بالقراءة لا يقدح في اجماع المسلمين » ؛ إذا المعتبر في الاجماع و الخلاف ؛ قول اهل الخبرة . فلو خالف غير النحوي في رفع الفاعل و غير المتكلّم في حدوث العالم أو وجوب اللطف على اللّه ، لم يقدح في اجماع المسلمين أو الشيعة أو النحاة .
على ان القراءات المتواترة تنتهي إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و إله بالأخرة ؛ كما ذكرنا آنفا أن القراء كلهم