وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها
( زمر ، الآيه 70 ) ؛
وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ
( ق ، الآيه 16 ) ؛
وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
( بقره ، الآيه 236 )
و آيات بسيار ديگر در اين امر اهمّ توحيد صمدى به ويژه سوره توحيد .
علاوه اين كه در بسيارى از مآخذ و مصادر علمى ، روايت و تاريخ در نبوّت اين بزرگان وارد شده است كه در بعد به نقل برخى از آنها تبرّك مىجوييم . بنابر اين در فهم فرمودهء آنان دقّت بسزا لازم است و در اسناد حكم و رأيى و قول و فعلى به ايشان تثبّت و تأمّل واجب است .
غرض اين كه اسناد قول مذكور مطلقا به افلاطون عظيم الهى از چند وجه خالى از ايراد و اشكال نيست : از جمله اينكه مثل افلاطونى چگونه در سلسلهء نزولى وجود بدون دخالت مادّه قائل به انواع متكافئه متكثّره عرضيه است ؟ يعنى همان ايراد كه در تعدّد افراد يك نوع در قول بقدم نفوس بشرى لازم مىآيد ، در اينجا كه تعدّد انواع عرضيه است نيز لازم مىآيد ، مگر اين كه مراد وى كثرت عرضى عددى و وضعى آنها نباشد ؛ چنان كه بيان خواهيم كرد .
و از جمله اين كه علم حضورى حق تعالى در اين صورت به خود انواع چگونه خواهد بود ؟ اگر به فرض باز به انواع ديگر است كه انواع انواع بوده باشند ، تسلسل لازم آيد و گرنه علم كه بانواع مفارقه متكثره تعلق مىگيرد ، به موجودات عالم اجسام نيز آن چنان باشد . علاوه اين كه با توحيد حقيقى كه توحيد صمدى است و آن توحيد واقعى همهء انبياء و أولياء اللّه است ، چگونه است ؟ !
چنان كه اشارتى رفت ، قائلين به مثل بايد براى يك نوع دو فرد ، يكى مجرّد عقلانى كامل ثابت ، و ديگر مادّى ناقص زائل قائل باشند كه يك حقيقت نوعى را به تشكيك مراتب به شدّت و ضعف ، فردى از او مجرّد و فردى از او مادّى باشد ، و علاوه اين كه فرد مجرّد مربّى افراد نوعى باشد .
شيخ رئيس با اين رأى موافق نيست كه يك حقيقت نوعيّه فردى از آن مادّى و فردى مجرّد باشد ؛ مثل را به تمثالهاى ذهنى و صور كلّى عقلى توجيه كرده است و در