احوط آن است كه به رضاى هر دو واقع شود ، و لهذا والد مرحوم ( رضى اللّه تعالى عنه ) از جهت رعايت نهايت احتياط كه طريقهء مرضيّه ايشان بود ، به وكالت دختر جدا ، و به وكالت ولىّ جدا ، و به وكالت هر دو در يك صيغه ، و به صيغهء نخست بدون ذكر وكالت به هر چهار طريق مىفرمودند ، و ولىّ در نكاح پدر است و جدّ پدرى ، رضاى هر يك از اين دو كافى است ؛ و اگر اين دو فوت شده باشند ، رضاى دختر كافى است و اگر باكره نباشد ، نيز رضاى زن كافى است هر چند پدر و جدّ داشته باشد .
و ايضا ، بايد دانست كه مشهور ميان علما آن است كه صيغهء جميع عقود را به قصد انشاء واقع مىبايد ساخت ؛ مثلا ، كسى كه تلفظ به لفظ « انكحت » مىنمايد اگر مراد او اين باشد كه قبل از اين كلام نكاحى واقع ساختهام ، و به اين كلام از اين خبر مىدهم ، اين خبر است و به اين نحو نكاح واقع نمىشود و اگر مراد او اين باشد كه به لفظ « انكحت » نكاح را واقع مىسازم ، اين معنى انشاست و به اين نكاح واقع مىشود ، و همچنين در جميع عقود ؛ مثلا « بعت » كه مىگويد ، مىبايد كه مراد اين باشد كه عقد بيع را به همين لفظ « بعت » واقع مىسازم ، بعد از تمهيد اين مقدمات بدانكه خالى از اين نيست كه يا وكيل مرد با وكيل زن صيغه مىگويد ، يا مرد با زن يا وكيل مرد با زن يا مرد با وكيل زن و در هر صورتى يا رضاى ولىّ را رعايت مىبايد كرد يا نه ؛ چنان كه ولىّ نداشته باشد يا اگر داشته باشد زن باكره نباشد و از اين مجموع هشت صورت به هم مىرسد ، و اين در صورتى است كه شوهر و زن هر دو بالغ باشند و اگر نابالغ باشند ، يك صورت ديگر هست و اگر مرد بالغ باشد و دختر نابالغ يا برعكس خالى از اين نيست ، كه يا ولىّ طفل نابالغ صيغه مىگويد يا با وكيل بالغ ، و از اين پنج صورت با هشت صورت سابق ، سيزده صورت حاصل مىشود :
اول آنكه وكيل زن با وكيل مرد صيغه مىگويد و زن باكره باشد و ولىّ حاضر داشته باشد ، در اين صورت وكيل زن احتياطا هم از جانب زن وكيل مىشود و هم از جانب پدر يا جدّ پدرى . پس فرض مىكنيم كه مرد « محمد » نام دارد و زن
هزار و يك كلمه (فارسى) — صفحة 92
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص٩٢