است : « چند جثه از اجسام اموات به طريق شرعى تشريح نموديم . . . » قيد « به طريق شرعى » را در كتب تشريح مسلمانان ديگر نيز ديدهايم . و اگر در كتاب تشريحى تصريح بدين قيد - اعنى تشريح بدن انسان به طريق شرعى - نفرمودهاند ، دليل بر اين نيست كه مطلقا تشريح بدن انسان نمىكردند . بنابراين تفوّه و توهّم به اين كه چون اسلام تشريح بدن انسان را منع كرده است ، مسلمانان تشريح نمىدانستند و به تبع آن جرّاحان خوبى مثلا نبودهاند ، و امثال اين گونه اتّهامات بىاساس است . چنان كه كتب تشريح آن بزرگواران از قديم الدهر و تلاش زائد الوصف آنان بر تكامل و ترقّى علوم شاهد صادق بر اين مدّعايند . و در اوائل اين رساله از كشف الظنون نقل كردهايم كه گفت : « كتب التّشريح أكثر من أن تحصى » . علاوه اين كه تشريح جسد انسان در مذهب يهود و نصارى نيز ممنوع است ، و بسيارى از مشرّحين قديما و حديثا از اهل كتابند .
در جواز تشريح ميّت انسان به طريق شرعى ، كه بدان تمسّك نمودهاند نياز به بسط سؤال است كه مرادشان از طريق شرعى در تجويز تشريح چيست ؟ در بادى نظر وجوهى احتمال مىرود :
1 - مراد اين باشد كه در صورت تمكّن و دسترسى به ميّت غير مسلمان ، تشريح آن منع شرعى ندارد . لذا مشرّح مسلمان به تشريح ميّت كافر ، نه گناهى را مرتكب مىشود و نه ديهاى به دو تعلق مىگيرد . اين وجه نظرى صحيح و بىدغدغه است .
2 - و يا منظور اين باشد كه مباشر عمل ديگرى است ، يعنى بدن ميّت را ديگرى تشريح مىكند و اين شخص عمل او را مىبيند و لاجرم بدان تعليم مىگيرد و به تشريح آگاه مىشود . و اگر اشكالى شرعى روى آورد متوجه بدان مباشر عمل است نه بدين شخص ناظر عمل . چنان كه مرحوم طبيب على بن زين العابدين همدانى در كتاب جواهر التشريح گويد :
در شهر پاريس كه مؤلف مقيم بود هر ساعت بر جمعى كه مشغول تشريح بودند مىگذشتم و آنچه از اعمال آنها تازگى داشت به امعان نظر مىنگريستم و آنچه را نمىدانستم مىپرسيدم . و همه روزه پس از فراغ از تشريح از چهار ساعت بعد از
هزار و يك كلمه (فارسى) — صفحة 498
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص٤٩٨