فعلا هدف ما اين نيست كه در بحث و تحقيق تعيين كعبين وارد شويم ، بلكه غرض تنبيه بدين است كه در بسيارى از مسائل فقهى سخن از معرفت به علم تشريح پيش مىآيد .
مرحوم علامهء مجلسى در چهاردهم بحار طبع كمپانى فصلى به اشباع در تشريح آورده است كه فقط اهميّت نقل و حكايت از كتب متداوله در تشريح دارد ، ولى متعرض مسأله تشريح بدن انسان از نظر فقهى نشده است . مگر اين كه گفته شود نقل يك دوره تشريح در يك جامع روائى مانند بحار الأنوار ، تصديق و اعتراف صاحب كتاب و امضاء و اجازه آن بر تشريح است ؛ مانند نقل يكدوره رساله قبله شاذان بن جبرئيل قمى در كتاب صلوة بحار كه مجلد هجدهم طبع كمپانى است « 1 » .
و لكن اين نظر صورت استحسانى دارد و به اطلاق دال بر تجويز تشريح بدن مرده نمىباشد مگر اين كه امر لزوم و ضرورت را به تشريح ضميمه كرد و حكم به جواز آن داد چنان كه گفته آيد .
در شريعت اسلام تشريح بدن ميّت مسلمان منهىّ و حرام است . و قطع هر عضوى از اعضاى ميّت موجب تعلق ديه بر قاطع آن مطابق احكام كتاب ديات است . مگر اين كه به حكم ضرورت و لزوم - چنان كه اشاره شده است - در صورت عدم تمكن به ميّت غير مسلم ، براى حفظ حيات جامعهاى مثلا تجويز شود .
مؤلف كتاب تشريح البشر مرحوم طبيب محمد بن عبد الصبور تبريزى خوئى در مفتتح آن گويد :
و در حين تحرير اين كتاب تشريح كه سال هزار و دويست و هفتاد و يك هجرى بود ، و پيش از آن نيز چند جثّه از اجسام اموات بطريق شرعى تشريح نموديم زيرا كه معالجه امراض بدون فهميدن تشريح ظنى مىباشد نه يقينى . « 2 »
نگارنده گويد : مولّف تشريح البشر طبيبى مسلمان و شيعى دوازده امامى است چنان كه خطبه كتاب ياد شدهاش به مذهب او نصّ صريح است . آن كه فرموده
هامش
( 1 ) - « بحار الانوار » ج 18 ، ص 153 - 157 ، چاپ كمپانى .
( 2 ) - « تشريح البشر » ص 6 ، رحلى ، چاپ سنگى .