الأمر الأول .
ويجئ هنا أيضا الكلام في أنه قد يكون الشرط والمانع مستصحب الوجود ،
وقد يكون مستصحب العدم ، فلو كان الأصل على طبق الصحة من وجود الشرط
وفقد المانع فهو يكون في حكم مقطوع الوجود فيتحقق التنجيز ، ولو كان الأصل
على خلافه - كاستصحاب فقد شرط أو وجود مانع - فذلك بمنزلة المعلوم البطلان
فلا وجه لايقاع المعاملة .
ويمكن أن يقال : إن مجرد الأصل لا يوجب التنجيز ، بل يكون معنى المعاملة
أيضا قصد إيقاع الأثر على تقدير مصادفة الشرط وفقد المانع ، وهو في الصورتين
متحقق وإن لم يكن هذا تعليقا ، بل هو تعلق كما ذكرناه ، ففي المقامين لا بأس به
أيضا ، مع أنه لا يكون الأصل على طبق أحد الأمرين ، إما لعدم العلم بالحالة
السابقة أو للتعارض أو نحو ذلك . والتزام البطلان ما لم يعلم وجود الشرط وفقد
المانع حين المعاملة ، ولا يكفي انكشافها بعد ذلك مما لا يحوم حوله فقيه ، بل من
له أدنى دربة .
فمقتضى القاعدة أن يقال : إن هذه المعاملة معلقة في الواقع في صحتها على
ذلك الشئ ، ولا يكون ذكره في اللفظ أيضا إلا بيانا للواقع ، بمعنى كون الجزم
والتنجيز على الإيقاع على ذلك التقدير ، ولا يكون هذا منافيا للتنجيز في شئ ،
فذكره في اللفظ وعدمه سواء ، إذ على تقدير ذكره في اللفظ أيضا ليس قيدا على
قصد المعامل ، بل هو قيد للمتعلق ، بمعنى أنه أوقعت ( 1 ) الأثر على ذلك التقدير ،
وهذا مما لا بأس به .
وثالثها : أن ما يعلق عليه المعاملة ما عدا ما يعتبر في صحتها أو ماهيتها
- وبعبارة أخرى : ما يعلق عليه المعامل وإن لم يكن له مدخلية في التحقق ولا
الصحة - أقسام ، باعتبار كونه شرطا أو صفة بطريق الالتزام أو التعليق والعلم
بوجوده وعدمه وكونه في الحال أو الاستقبال ، أو من الأمور المتعلقة الممكنة في
هامش
( 1 ) كذا .