و شايد اين بيان ترتيب را به همان قاعده متين و شريف ممكن اشرف و أخسّ كه پيشترك بطور اجمال عنوان كردهايم بتوان ارجاع داد ، تفصيل آن را در الهيات اسفار « 1 » ، و در حكمة الإشراق « 2 » طلب بايد كرد .
مشاء كه قائل به مثل نيست همه حوادث مادّى را به جوهر مفارق عقلى نسبت مىدهد و آن را بحسب وجودش جامع همه كمالات مىداند . شيخ رئيس در تعليقات ( ص 100 ) معلول أول را همان عقل فعّال معرّفى كرد ؛ و تصريح كردهاند كه جوهر مفارق نسبتش به همهء حوادث مادّى يكسان است ، ناچار در وجود هر خصوصيتى مخصّصى بايد تا به بود آن مخصّص علّيت تمام گردد و آن خصوصيّت وجود يابد ؛ و چون مخصّص از جانب مفارق عقلى نمىتواند باشد كه مادّي نيست و جهات كثرت در آن متصوّر نيست تا وجود هر خصوصيتى مادّى را به آن جهت عقل مفارق انتساب داد پس ناچار مخصّص از جانب مادّه و مادّي بايد باشد تا حوادث به اين مخصّص مادّي با مشاركت عقل مفارق نسبت داده شود .
خلاصه اين كه همه إلهيون به براهين عديده ، نظام كيانى عالم را من جميع الوجوه از عقل مىدانند ، و عالم عقل را وجود محض و نور و حيات محض و علم و قدرت محض و اصل همه خيرات و منشأ جميع حقائق و قضاى همه قدرها مىدانند ، و بر اثر أفعال آباء علوى و انفعالات أمّهات سفلى كه همه در تحت فرمان عقل و تدبير و تقدير او هستند هر قابلى بكمال لايق خود مىرسد ، و هر مركّبى به صورتى كه شايسته بقاى او است صورت مىگيرد ، و به ألوانى كه أمزجهء مركّبات اقتضاء مىكنند متلوّن مىشوند ذلك تقدير العزيز العليم ؛ و جواهر عقليه را چنان مىدانند كه قائلين به مثل مثل را يعنى هر دو فرقه آنها را وجود واحد جمعى و قضائى
هامش
( 1 ) . ط 1 رحلى - ج 3 - ص 164
( 2 ) . ط 1 چاپ سنگى - ص 367