است كه از ادراك ايقانيّات عاجزند ؛ و در برهان اشكال اربعه بايد شكل اوّل آن سه ديگر را امضا كند ، يعنى تماميّت شكل دوم و سوم و چهارم مبتنى بر شكل اوّل است و چون شكل اوّل از اعتبار ساقط باشد دليل و مدركى بر اعتبار عقليّات نمىماند . و سخن در استثنايى و اقترانى شرطى بيايد .
آرى سؤالى پيش مىآيد كه « ادراك بسائط ، كه حدّ و برهان در آنها راه ندارد ، چگونه خواهد بود و حكيم در اين امور چه مىكند ؟ » البته در اين مطلب بحث بايد كرد . اكنون به جواب موعود مىپردازيم :
قطب رازى در شرح مطالع مىگويد :
به حسب اختلاف اوصاف موضوع ، حكم مختلف مىگردد ، حتى اين كه موضوع به حسب وصفى معلوم و به حسب وصفى ديگر مجهول باشد ، پس علم به حكم به اعتبار وصفى از علم به اعتبار وصفى ديگر استفاده مىشود ، و هيچ استحالهاى در اين نيست . « 1 »
بيان : مفهوم قضيه به دو عقد مرجوع است : « يكى عقد وضع ، و آن اتّصاف ذات موضوع است به وصف آن ؛ و ديگر عقد حمل ، و آن اتصاف ذات موضوع به وصف محمول . عقد اوّل تركيب تقييدى است ، و ثانى تركيب خبرى . پس در قضيه سه چيز ملحوظ است : يكى ذات موضوع ، و ديگر صدق وصف موضوع بر آن ، و سوم صدق وصف محمول بر آن « 2 » . » مثلا قضيهء « عالم عاقل است » در موضوع آن كه
هامش
( 1 ) . الحكم يختلف به حسب اختلاف اوصاف الموضوع حتّى يكون معلوما به حسب وصف ، مجهولا به حسب وصف آخر فيستفاد العلم بالحكم باعتبار وصف من العلم باعتبار وصف آخر و لا استحالة فى ذلك . ( شرح مطالع ، چاپ عبد الرحيم ، ص 251 ) .
( 2 ) . اين مطلب را نيز از قطب در شرح شمسيّه ، نقل كردهايم : فمحصّل مفهوم القضيه يرجع الى عقدين عقد الوضع ، و هو اتصاف ذات الموضوع بوصفه ؛ و عقد الحمل ، و هو اتصاف ذات الموضوع به وصف المحمول . و الاوّل تركيب تقييدى ، و الثانى تركيب خبرى . فهيهنا ثلاثة اشياء : ذات الموضوع ، و صدق وصفه عليه ، و صدق وصف المحمول عليه ( چاپ تفرشى ، ص 77 ) .