است كه با ترجمت آن به فارسى حكايت مىنماييم :
ابو سعيد ابو الخير به شيخ رئيس نوشت : مبادا بر مباحث معقول اعتماد كنى ، زيرا كه اوّل بديهيات شكل اوّل است و حال اين كه در آن دور است . چه اين كه ثبوت نتيجه متوقّف بر كلّيّت كبرى است و كبراى قياس كلى نمىگردد حتى اين كه اكبر بر اصغر صادق باشد ، براى اين كه اصغر از جمله افراد اكبر است . شيخ جواب داد كه كليت كبرى موقوف بر اندراج اصغر است به طور اجمال ، و مقصود از نتيجه حصول نتيجه است به طور تفصيل . « 1 »
در بيان آن گوييم كه هر يك از اشكال اربعه را شرائط خاصى است كه با رعايت آنها شكل منتج است و گرنه عقيم . و همه اشكال اربعه در بعضى از شرائط مشتركاند كه آنها را شرائط عام گويند . شرائط عام را شيخ در دانشنامهء علائيه ( ص 65 ) سه چيز گفته است بدين عبارت : « از دو سالب قياس نيايد ، و از هر دو جزوى قياس نيايد ، و هر گاه كه صغرى سالب بود و كبرايش جزوى بود قياس نيايد . » متألّه سبزوارى در منطق منظومه گويد :
عن جزئيين لم يكن قياس * كسالَبين ما به التباس
شرائط خاص شكل اوّل ايجاب صغرى و كليت كبرى است . اگر صغرى موجبه نباشد اصغر در تحت اوسط مندرج نمىشود و انتاج حاصل نمىگردد . مثل اين كه بگويى : اين چيز مجرّد از ماده نيست ، و هر چه كه مجرد از ماده است باقى است . پس كليّت كبرى شامل آن چيز نمىشود و نتيجه حاصل نمىگردد . و اگر كبرى كلى نباشد ، معنايش اين است كه بعضى از افراد اوسط داراى چنان حكماند و شايد اصغر غير آن
هامش
( 1 ) . كتب ابو سعيد الى الشيخ : اياك ان تعتمد على مباحث المعقول فانّ اوّل البدايهيّات الشكل الاوّل و فيه دور لأنّ ثبوت النتيجة يتوقف على كلية كبراه و لا تصير كبراه كليّة حتى يكون الاكبر صادقا على الاصغر لأنّ الاصغر من جملة افراد الاكبر . و اجاب الشيخ بأنّ كليّة الكبرى موقوفة على اندراج الاصغر اجمالا و المقصود من النتيجة حصوله ( ظ : حصولها ) تفصيلا . در اين مقام خيلى جاى تعجب است كه ابو سعيد اين شبهه را ابداع كرده و از جواب آن عاجز مانده باشد و به آن منتقل نشده باشد ؟ !