كلامى نيز اغلب در همين حدود سخن گفتهاند .
بهتر از آنچه كه از كتاب مذكور نقل كردهايم ، صاحب شمع اليقين حسن بن ملا عبد الرزاق لاهيجانى گفته است . وى بعد از ردّ قدريان و جبريان گويد :
چون جبر و تفويض هر دو باطل شد ، پس حق ، مذهب حكما و اماميه و امر بين الامرين است .
و بيانش اين است كه فاعل فعل بنده ، ذات بنده است حقيقة ، و فعل حقيقة از او صادر مىشود ، خواه خير و خواه شر و خواه طاعت و خواه معصيت ، امّا ذات ، مستقل نيست در صدور فعل به حيثيتى كه اراده و اختيار خداى تعالى را در آن هيچ اثر نباشد ، بلكه هر كلى و جزئى و حركت و سكونى كه از او صادر مىشود با اين كه حقيقة از او صادر شده است ، نه از خدا ، امّا به اراده و اذن خدا مىشود و بىمشيّت و اذن او هيچ كار نمىتواند كرد .
و دليل بر اين كه به اين نحو بايد باشد ، همان بطلان جبر و تفويض است ؛ چه اگر فاعل ، حقيقة عبد نباشد ، جبر و اگر عبد مستقل باشد ، تفويض لازم آيد و چون اين هر دو باطل شد ، پس فاعل حقيقى عبد خودش است ، امّا مستقل نيست بلكه فاعليّت او به امور ديگر تمام شود خارج از ذات او كه آن امور از جانب خداى تعالى و مستند به اراده و قدرت اويند و اين معنى امر بين الامرين است .
اگر گويند هرگاه فاعليّت بنده به ذات خود تمام شود ، نباشد و موقوف باشد به امرى از جانب خداى تعالى كه تا آن امر صادر نشود ، فعل آن بنده صادر نتواند شد ، اگرچه اين معنى از اين جهت كه فاعل حقيقة عبد است ، جبر نيست ، اما در مفسده با جبر شريك است ؛ چه ، فرقى نيست در قبح تعذيب ميان اين كه فعل را خداى تعالى خود كند يا بنده كند ، امّا صدورش از او به امرى باشد از جانب خدا كه اگر اين نمىبود ، عبد اين فعل را نمىكرد و چون آن به هم رسيد ، بنده نتوانست مخالفت كرد و فعل را نكرد ؛ چه ، به سبب حدوث آن امر ، علّت فعل كه بنده است ، تمام شد و چون علّت تمام شد ، فعل به سبب امتناع تخلّف معلول از
خير الاثر در رد جبر و قدر (ودو رساله در كسب واقسام فاعل) (فارسى) — صفحة 80
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص٨٠