عليه الخنثى والصبي ، فإن النص يتناولهما ( 1 ) .
وفي القواعد : لا يجب الجهاد على المرأة ولا الخنثى المشكل ( 2 ) .
واشتراط في الدروس الذكورة ( 3 ) . وفي الروضة كذلك ( 4 ) لكنه فرع عليه عدم
وجوبه على المرأة ، وسكت عن الخنثى .
وفي القواعد واللمعتين : لا يقتل الخنثى المشكل والمرأة والشيخ الفاني ( 5 ) .
وفي القضاء اشترطوا الذكورة ( 6 ) . وظاهرهم عدم نفوذه من الخنثى .
وفي شهادات الروضة : إلحاقه بالمرأة قوي ( 7 ) . وفي ديات اللمعة : أن دية
الخنثى المشكل ثلاثة أرباع الدية ( 8 ) .
وهذه العبارات من هؤلاء الأساطين قابلة لأعمالهم الاحتياط والبراءة ، أو
التبعية للمقام من نص أو قاعدة .
نعم ، الذي ينبغي أن يبحث عنه هنا شيئان :
أحدهما : تحقيق حكم الخنثى من هذه الوجوه .
فنقول : الذي يظهر من فقهائنا في باب العبادات : ملاحظة طريقة الاحتياط
بالنسبة إلى الخنثى . وظاهر كلام ثاني المحققين في الجمعة - كما مر - كون هذا
مسلما عند الأصحاب ، ولذلك أورد عليهم في عدم وجوب الجمعة عليه ( 9 ) .
ويؤيده ما ظهر من فتوى المعظم بأصالة الاشتغال في شرائط العبادات
وأجزائها ، ولكن التحقيق - على ما قرر في الأصول - عدم لزوم الاحتياط وجواز
التمسك بالبراءة في ماهية العبادات .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 3 : 186 ، 189 .
( 2 ) القواعد 1 : 100 .
( 3 ) الدروس 2 : 30 .
( 4 ) الروضة 2 : 382 .
( 5 ) القواعد 1 : 103 ، اللمعة والروضة 2 : 393 .
( 6 ) القواعد 2 : 201 ، اللمعة والروضة 3 : 62 .
( 7 ) الروضة 3 : 146 .
( 8 ) اللمعة : 302 .
( 9 ) جامع المقاصد 2 : 418 .