العمل الضابط
للنواعت والأوصاف .
وجملة الامر ان الوجود في نفسه بإزاء الوجود الرابطي هو الذي لا يكون ناعتا ، واما بإزاء الوجود الرابط فهو أعم من أن يكون ناعتا أولا .
م والحاصل ان الوجود الرابطي بالمعنى الأول مفهوم تعلقي لا يمكن تعلقه على الاستقلال وهو من المعاني الحرفية ، ويستحيل ان يسلخ عنه ذلك الشأن ويؤخذ معنى اسميا بتوجيه الالتفات اليه فيصير الوجود المحمولي .
ش يريد ان يبين الفرق بين الوجود الرابط والرابطي بأن الأول مفهوم تعلقي لا يمكن تعقله على الاستقلال بخلاف الثاني فإنه مفهوم مستقل بالتعقل ، فبدء بالأول فقال : والحاصل ان الوجود الرابطي بالمعنى الأول الخ . والوجود الرابطي بالمعنى الأول في الكتاب هو الوجود الرابط . واما الثاني فسيأتي قوله في ذلك حيث يقول وبالمعنى الثاني الخ .
واعلم أن الحاصل المذكور لم يكن حاصل الفصل بل حاصل الفرق بين الوجودين الرابط والرابطي المذكورين أحدهما المستعمل في المواد الثلاث ، والاخر هو الوجود المحمولي الناعتي ، وقد علمت أنه اتى في أثناء البحث عنهما بالوجودين الرابط والرابطي الآخرين وهما الأولان من الأقسام الأربعة أحدهما الرابط بالإضافة الاشراقية ، وثانيهما الرابطي الذي ذهب اليه أهل الفلسفة الرائجة .
قوله ( [ : وهو من المعاني الحرفية ] ( وقد علمت أن ما هو من المعاني الحرفية فهو مفاد كان الناقصة ولذا يعد الافعال الناقصة