العمل الضابط
الهليات المركبة فقط ، لان في السوالب مطلقا سلب الربط لا ربط السلب كما تقدم في الفصل الرابع عشر من الرسالة .
قال بهمنيار في التحصيل : ان الايجاب موضوع ومحمول ونسبة بينهما ، والسلب موضوع ومحمول ونسبة بينهما ورفعها .
واما القضايا الموجبة من الهليات البسيطة فبما تقدم في الفصل الثالث عشر من الرسالة واما ان الوجود الرابط وراء النسبة الحكمية الاتحادية فكما تقدم في الفصل الرابع من الرسالة .
قوله ( [ : وهو ما يقع رابطة في الحمليات الايجابية ] ( اى هي النسبة الثبوتية الخبرية التامة ، وسيجيى ء قوله بان الوجود الرابط متحقق في الموجبات من المركبات التقييدية الناقصة أيضا . والعقود بمعنى القضايا قال الحكيم السبزواري في اللآلي ( ص 45 ) :
والعقد والقضية ترادفا
إذ ارتباطا واعتقادا صادفا
م وقد اختلفوا في كونه غير الوجود المحمولي بالنوع أم لا ، ثم تحققه في الهليات البسيطة أم لا . والحق هو الأول في الأول ، والثاني في الثاني .
ش قوله تحققه بكسره مجرور معطوف على كونه ، أي ثم اختلفوا في تحققه الخ . يعنى انهم اختلفوا حول الوجود الرابط في امرين : أحدهما هل هو غير الوجود المحمولي بالنوع أو هو من سنخ الوجود المحمولي ؟
وثاني الامرين هل الوجود الرابط متحقق في الهليات البسيطة أم لا ؟ والحق في الأمر الأول هو أول الشقين اى انه غير الوجود المحمولي ، وفي الامر الثاني هو ثاني الشقين اى انه لا يتحقق في