فتأمل في قوله تعالى :
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ
، حيث سرى النفي فيه متوجها إلى النوعين الوجود بين من أنواع المتقابلات وأصنافها ، وإذا تقرر هذا عرفت ان الواجب يفيد لنفسه ما يفيد شخصية الشخص ، وتأمل في هذه النكتة فإنها منطوية على معاني جمة كثيرة الجدوى .
هذه النكتة العليا نقلناها من الفصل السابع عشر من تمهيد القواعد لصائن الدين علي بن تركه ( ص 54 ، ط 1 ) .
وبما حققنا دريت ان الوحدة الحقيقية المطلقة الصمدية حق ، والكثرة الحقيقية خلق وسوى ومظاهر وصور وشؤون فافهم .
گرچه همه از توييم مشتق اى دوست
ماييم مقيد وتو مطلق اى دوست
اطلاق حقيقت است وتقييد نمود
اين نكته مرا هست محقق اى دوست
كما دريت ان الوجود غير مجعول ، والجعل يتعلق بالايجاد فينبغي اعمال الدقة في الامتياز بين الوجود والايجاد ، ثم حق التفكر والتعقل في الايجاد من الصمد الحق الذي هو الأول والاخر والظاهر والباطن ، تدبر ترشد إن شاء الله تعالى .
تبصرة : ما ذكرنا من مذهب المشائين في تباين الموجودات والتشكيك فيها هو المستفاد صريحا من تمهيد القواعد فراجع إلى الفصل الثامن وإلى الفصل الخامس عشر منه ( ص 50 ، 36 ط 1 ) .
الا انه نسب المذهب المذكور إلى المتأخرين من المشائين حيث قال :