فحصل من كلامه ان المشائين ذهبوا إلى أن الوجود هو الأصل في التحقق ، بل الأصل في الجعل أيضا .
وان الوجود يطلق على الموجودات بالتشكيك لا على التواطى . وحيث إن التشكيك غير جار في الماهية وجزئها فاطلاق الوجود على وجود الواجب ووجود الممكنات نحو اطلاق اللازم الخارجي غير المقوم للشى ء عليه ، كما أن اطلاق الوجود على الماهيات كان أيضا كذلك حيث قال : اعني انه أيضا يقع عليها الخ .
وان الموجودات حقائق مختلفة بالهويات لا أسماء لها بالتفصيل .
وجملة القول وملخصه في مرام المشائين في هذه المسألة ما في الحكمة المنظومة ( ص 19 ) ، حيث قال : الوجود عند طائفة مشائية من الحكماء حقائق تباينت بتمام ذواتها البسيطة لا بالفصول ليلزم التركيب ويكون الوجود المطلق جنسا ، ولا بالمصنفات والمشخصات ليكون نوعا بل المطلق عرضى لازم لها بمعنى انه خارج محمول لا انه عرضى بمعنى المحمول بالضميمة ، انتهى .
وقد حررنا مذهبهم هذا في رسالتنا الفارسية ( [ : وحدت از ديدگاه عارف وحكيم ] ( وقد انتهت فذلكة البحث هناك إلى أمور ستة .
1 الوجود أصل في التحقق والماهية اعتبارية .
2 الوجودات حقائق متبائنة بتمام ذواتها البسيطة .
3 الوجود المطلق العام عارض لازم للوجودات الخارجية المتبائنة ومحمول عليها اى محمول من صميمها ، لا انه محمول بالضميمة .
4 اطلاق الوجود العام على الموجودات الخارجية المتبائنة اى حمله عليها على سبيل التشكيك اى اللازم واحد والملزومات
الجعل 'والعمل الضابط في الرابطي والرابط'" '"وقصيدة ينبوع الحيوة'" " — صفحة الجعل 25
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
صالجعل ٢٥