يتصحح انتزاع الموجودية وحمل الموجود عليها الا بحيثية تعليلية وان كان لا يفتقر ذلك إلى حيثية تقييدية وهذا هو قسطاس الزيادة وميزانها .
فاذن قد استتب ان الوجود العيني المتصل عين حقيقة القيوم الواجب بالذات ، وزائد على ماهية الذات الممكنة .
ومن سبيل آخر قد تعرفت ان الوجود لا يجوز ان يكون من لوازم الماهية على الاصطلاح الصناعي . فاذن وجب ان يكون وجود الموجود بذاته في حاق الأعيان عين ذاته ونفس حقيقته كما أن الحقيقة الانسانية عين ذات الانسان من لوازم ماهيته كالزوجية للأربعة .
فإذا قد استبان ان الوجود الأصيل الحق في حاق الأعيان ومتن الواقع هو عين مرتبة ذات القيوم الواجب بالذات تعالى سلطانه . انتهى ما أردنا من نقل كلام صاحب القبسات .
أقول : ينبغي التوغل في معنى قوله ( [ : ان الوجود المطلق المشترك بين جميع الموجودات ] ( . . . .
فان مفهوم الوجود المطلق لا يكون عين الحقيقة الواجبة ، بل ظاهر هذا القول يفيد ما اختاره المشاء في الوجود . ثم إن كان الوجود في الماهيات اعتبارية فمن اى جهة يعتبر الوجود فيها . على أنه قال في الوميض الأول من القبس الثاني : الوجودات بأسرها من عوارض الماهية ( صفحه 28 ط 1 ) .
فيمكن على ذلك ان يقال إن الجعل تعلق بالماهية من حيث إن الوجود من حيث هو ليس بمجعول ، والماهية أصيلة في الجعل
و
الجعل 'والعمل الضابط في الرابطي والرابط'" '"وقصيدة ينبوع الحيوة'" " — صفحة الجعل 17
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
صالجعل ١٧