شرح
يرتزق من طعام وشراب الذي هو اسم للعين الخارجية ، والكسوة اسم لما يلبس ، فالمعنى أن عليه الطعام والشراب واللباس ، وقد ذكرنا ( 1 ) أن كلمة عليه أو عليك وغيرهما مما فيه الالزام ، إذا كان متعلقها العين الخارجية لا الفعل تفيد التمليك ، فمعنى عليه المال أو عليه كذا درهماً أن ذلك ثابت في ذمّته ، وتقدير الفعل - أي عليه اعطاء الكسوة والرزق - خلاف الظاهر ، وهو بخلاف ما إذا كان المتعلق هو الفعل الخارجي ، كقولك عليه الصلاة أو عليه الصوم أو الانفاق وغير ذلك ، فإن ظاهر ذلك هو الوجوب وكون العمل ثابتاً في ذمّته لا أنّه دين عليه . وعلى كلٍ ، مقتضى الآية المباركة أن يكون الرزق والكسوة بنفسهما ثابتين في ذمّة المولود له وكونهما ديناً في ذمّته .
واحتمال أن الرزق والكسوة مصدران كما في كلام بعضهم ( 2 ) بعيد غايته ، إذ ليس الرزق مصدراً ، فإن « رزق » متعدٍ ومصدره الرَّزق ، رزقه رَزقاً بالفتح ، لا رِزقاً بالكسر ، والرزق ما يرزق ، فاحتمال أن يكون مصدراً ساقط جزماً . وأولى منه في السقوط كون الكسوة كذلك ، فإنها ليست مصدراً ، بل هي اسم لما يكتسى به ، فيتعين أن يكون الرزق اسماً للعين - أي ما يرزق من طعام وشراب - والكسوة اسماً للباس . فما ذهب إليه المشهور بل هو المتسالم عليه بينهم ، هو ملكية الزوجة للنفقة من كسوة وطعام وشراب وسكن ونحوه .
وأمّا بالنسبة إلى الأقارب فلم يدل أي دليل على التمليك المذكور ، فإنه ليس في الروايات ( 3 ) ما يستفاد منه ملكية الأقارب للنفقة ، بل الظاهر منها أنّه مجرد حكم تكليفي ، ومن هنا يعلم أنّه لو امتنع من نفقة الأقارب لا تشتغل ذمّته بها كي يخرج من تركته بعد موته ، لأنها ليست
هامش
( 1 ) المفروض أن يذكر ذلك في كتاب النكاح في النفقات ، ولكن السيد الاُستاذ قدس سره لم يتعرض لبحث النفقات فيما يأتي من كتاب النكاح أصلاً ، نعم تعرض لنفقة المفضاة . إلاّ أن السيد الاُستاذ ذكر ذلك في بحوث اُخرى تقدمت .
( 2 ) مراده السيد الحكيم قدس سره حيث قال « اللهم إلاّ أن يحمل الرزق والكسوة على المصدر لا العين ، لكن لازم ذلك السقوط بخروج الوقت ، فلا تقضى إذا فاتت ، وهو خلاف المتسالم عليه . . . » ، المستمسك 13 : 333 أو ( 194 طبعة بيروت ) .
( 3 ) الوسائل ج 21 : 525 باب 11 من أبواب النفقات .