ج 16 : ص 331 س 1 ولذا كان شبيهاً بالمعاوضة ولذا كان شبيهاً بالمعاوضة إن لم يكن
ج 16 : ص 340 س 15 الذي هو اسقاط في ذمّة معاوضة الذي هو اسقاط لما في ذمّة
من الدين المدين من الدين
ج 16 : ص 346 س 5 للمحال للمحتال
ج 16 : ص 346 س 9 ديوان ديون
ج 16 : ص 351 س 13 فمع التحلف فمع التخلف
ج 16 : ص 351 س 15 وهذا الشرط الضمني وهذا الشرط الضمني الارتكازي موجود
الارتكازي غير موجود في المقام في الضمان في المقام للتساوي ومع فرض
عدمه فليس هو فاحشاً يقتضي الخيار بل
هو كالثمن والمثمن المتساويان تقريباً في
البيع
الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 390
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٩٠