أقول : لمّا كان الحكم على خلاف القاعدة ؛ ولا ندري ماهوالملاك في الضعف والقوّة هنا ، فلا يمكن الركون إلى ما ذكره ، فاللازم الحكم بالفساد هنا أيضاً .
السادس : فيما لو كانا بالغين وزوّج أحدهما الفضولي
لو كانا بالغين ، لكن زوّج أحدهما الفضولي ، والآخر كان أصيلًا ، أو كان أحدهما بالغاً ، والآخر صغيراً ، فأوقع له الوليّ ، ففي جريان الحكم فيه وجهان ذكرهما في « المسالك » : من خروجه عن مورد النصّ ، ومن ثبوت الحكم فيه بطريق أولى . انتهى ملخّصاً .
ولكنّ الإشكال فيه ظاهر ، كما ذكرنا في سابقه ، وفي الواقع هذا كلّه مشاكل تنشأ عن الحكم المذكور المخالف للقاعدة ، واللَّه العالم .
وممّا ذكرنا في هذه الفروع ، يظهر حال بعض الفروع الآتية في « التحرير » .
* * *