العبيد ، فكذلك يجوز الردّ ؛ لأنّ الشكوى تدلّ التزاماً على الردّ ، بل هي أظهر من السكوت بالنسبة إلى الإجازة ، فجواز إجازته بعد ذلك دليل على المطلوب . هذا كلّه بالنسبة إلى الإجازة بعد الردّ .
وأمّا عدم تأثير الردّ بعد الإجازة ، فهو أوضح من أن يخفى ؛ فإنّه بناءً على صحّة الفضولي تكون الإجازة قائمة مقام القبول ، ومن المعلوم أنّه إذا جاء القبول تمّ عقد النكاح ، وهو لا يقبل الفسخ ؛ فإنّه من العقود اللازمة ، وكذا البيع وأشباهه .
* * *
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 383
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٨٣