الخامسة ، ولكن يمكن استنباط حكم الصورة الثانية وما بعدها منها ؛ بمقتضى الأولوية .
ولكن سيأتي أنّ هذه الرواية في موردها ، معرض عنها عند المشهور . ولهم كلام في سندها ؛ فإنّه رواها الشيخ في « التهذيب » بإسناده إلى محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام . . . .
ونقد سند الحديث هكذا :
أمّا طريق الشيخ إلى محمّد بن علي بن محبوب ، فالظاهر أنّه صحيح .
أمّا ابن محبوب ، فهو شيخ القمّيين في زمانه ، ثقة ، عين ، فقيه ، صحيح المذهب ؛ على ما ذكره النجاشي والعلّامة في « الخلاصة » .
وأمّا أحمد بن الحسن ، فهو أحمد بن الحسن بن علي بن محمّد بن فضّال ؛ بقرينة روايته عن عمرو بن سعيد ، فهو من الفطحيين ، غير أنّه ثقة ، كما عن النجاشي ، والشيخ ، والعلّامة .
وأمّا عمرو بن سعيد ، فهو المدائني ، وقد وثّقه النجاشي ، والعلّامة ، لكن حكى الكشّي عن نصر بن الصباح : « أنّه فطحي » ثمّ قال : « ونصر لا أعتمد على قوله » والظاهر أنّه مستند إلى كون نصر من الغلاة على ما ذكروه في الرجال ، ولم يوثّقه أحد فيما رأيناه .
وأمّا مصدّق وعمّار ، فكلاهما فطحيان ، ولكنّهما ثقتان ، فالسند وإن كان مشتملًا على جماعة من الفطحيين ، ولكنّهم ثقات ؛ لايضرّ ذلك بقبول روايتهم .
ولكنّ العمدة إعراض الأصحاب عن العمل بها حتّى في موردها ، لا ضعف سندها ، كما ذكره غير واحد .
وأمّا دلالتها ، فإنّما يمكن الاستدلال بها في بادي النظر ، وأمّا عند التأمّل ، فليس فيها إلّاالوكالة في الشهادة على التزويج ، لا نفس التزويج ، وهذا غير كافٍ ؛ لأنّ الشهادة على التزويج التي تكون مستحبّةً عندنا ، لا تشمل الزوج أو الزوجة .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 231
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٣١