المسلمين ، قال :
« إن عوّضها كان ذلك مستقيماً » « 1 »
وهي أيضاً راجعة إلى لزوم المهر . هذا كلّه في إنشاء الإيجاب .
حول ألفاظ القبول
وأمّا القبول ، فقد صرّح الماتن قدس سره : « بأنّه يجوز بلفظ « قبلت » و « رضيت » حتّى بدون ذكر المتعلّقات » ويدلّ عليه - مضافاً إلى أنّهما صريحان في قبول الإيجاب - ورودهما في روايات عديدة « 2 » .
وأمّا جواز ترك ذكر المتعلّقات ؛ فلأنّ عطف القبول على الإيجاب ، دليل على قبول جميع القيود والشروط ، وفي الواقع يكون من قبيل « المقدّر كالمذكور » .
* * *
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 266 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 2 ) . منها الحديث 2 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح من وسائل الشيعة ، وما ورد في روايات المتعة في الباب 18 منها ، وفي المستدرك أيضاً ما يدلّ عليه ، ولا نطيل بذكرها ؛ لوضوح المسألة . [ منه دام ظلّه ]