وكذلك بلفظ « التزويج » واختلفوا في انعقاده بلفظ « الهبة » أو بلفظ « البيع » أو بلفظ « الصدقة » فأجازه قوم ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة . وقال الشافعي : لا ينعقد إلّا بلفظ « النكاح » أو « التزويج » ، » « 1 » . هذا .
ومقتضى القاعدة جواز إنشاء عقد النكاح بكلّ لفظ يكون صريحاً أو ظاهراً فيه ، كما في سائر العقود ؛ فإنّ العقد - وهو العهد والتعاهد بين اثنين - صادق على كلّ ما كان بعبارة واضحة دالّة عليه ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون دلالته حقيقية ، أو مجازية مع القرينة الواضحة ، أو كنائية كذلك ، فلو قال : « متّعتك على المهر المعلوم متعة دائمة » لا يبعد وقوع العقد الدائم به ، وكذا غيره من أشباهه ، وحتّى المجازات والكنايات مع الشرط المذكور .
إن قلت : كيف يجوز ذلك وقد ذكرتم غير مرّة : أنّ النكاح - كالعبادات - من الأمور التوقيفية ؛ لا يصار إليه حتّى يصل من الشارع ، فهل وصل ما ذكرت من الشارع المقدّس ؟
قلت : كان إجراء صيغ النكاح دائماً ، بمرأى ومنظر من الشارع المقدّس ، ولم يرد في شيء من النصوص ، لزوم الاقتصار على لفظ معيّن والحصر في مادّة مخصوصة ، فهذا دليل على أنّ الشارع المقدّس خلّى بين المسلمين ، وبين ما يؤدّي معنى النكاح بأيّ لفظ ؛ سواء كان صريحاً ، أو ظاهراً فيه ، ولكن في الألفاظ غير المتعارفة - كالبيع والهبة وغيرهما - إشكال .
وأمّا النصوص القرآنية والحديثية ، فهي تدلّ على جواز الإنشاء بلفظ « التزويج » فقوله تعالى : فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا . . . « 2 » - سواء كان ظاهراً في مقام الإنشاء ، أو لم يكن - دليل على جواز الإنشاء بهذا اللفظ .
وكذلك قوله تعالى : وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
هامش
( 1 ) . بداية المجتهد 2 : 4 .
( 2 ) . الأحزاب ( 33 ) : 37 .