على نحو الإطلاق في رواية « الجعفريات » منصرف إلى ما عرفت ؛ بقرينة سائر روايات الباب .
وما ذكره في المتن : « من أنّ ذلك أحوط » ليس على ما ينبغي ، بل الأقوى ذلك .
يجوز للحكومة الإسلامية منعهنّ من السفور
إذا كان ظهورهنّ مكشّفات في الملأ الإسلامي ، سبباً لهتك حرمة ستر المحجّبات من المسلمين ، أو سبباً لجرأة النساء الفاسقات على السفور ، فعلى الحكومة الإسلامية منعهنّ من ذلك ، وأمرهنّ برعاية الستر الإسلامي ، كما في زماننا هذا ، والحمد للَّه .
المسألة الثانية : في النظر إلى أهل البوادي
قد صرّح المحقّق اليزدي في « العروة الوثقى » في ذيل المسألة 27 : « بأنّه قد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم ، وهو مشكل » ووافقه كثير من المحشّين .
والظاهر أنّ وجه الإشكال فيه هو الإشكال في وثاقة عبّاد بن صهيب ، ولكن قد عرفت شهادة النجاشي وعلي بن إبراهيم - فيما حكي عنهما - بوثاقته .
مضافاً إلى ما ذكره في « المستمسك » : « من أنّ وقوع أحمد بن محمّد بن عيسى في السند ، وهو الذي أخرج البرقي من قم ؛ لأنّه كان يروي عن الضعفاء ، وكذا ابن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع ، وممّن لا يروي إلّاعن ثقة ، لا يبعد أن يكون كافياً في جبر ضعف السند » « 1 » .
والأوّل وإن كان مؤيّداً عندنا ، ولكنّ الثاني لا يوافق المختار في أصحاب الإجماع .
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 14 : 21 .