بحث حول النظريّات الفقهيّة في التحليل
الكلام في نظريّة التحليل يقع في جهات ثلاث :
الجهة الأولى : تحديد المحلَّل .
الجهة الثانية : هل حلّل لكلّ الشيعة كلّ ما حلّل ، أو حلّل لكلٍّ منهم خصوص ما في يده لا ما في يد غيره ؟
الجهة الثالثة : هل هذا التحليل حكمٌ إلهي أم مالكي ؟ وعلى الثاني : فهل هو صرف إباحة أم تمليك ؟ وعلى الثاني : هل هو تمليك على وفق القواعد الفقهيّة أم تمليكٌ على خلافها ثبت من المعصوم عليه السلام والأصحاب ؟
وقد أجمل الفقهاء البحث في الجهتين الأخيرتين ، فيما ذهبوا في الجهة الأولى إلى أقوال ، منها :
1 - أنّ المحلَّل هو المناكح فقط .
2 - أنّ المحلَّل هو المناكح والمساكن والمتاجر .
3 - أنّ المحلَّل هو مطلق الأنفال .
4 - أنّ المحلَّل هو مطلق ما للإمام عليه السلام .
5 - إنكار التحليل من رأس .
القول بشمول المحلَّل للمناكح والمساكن والمتاجر :
المشهور من بين هذه الأقوال هو القول الثاني ، وهو تحليل تلك العناوين الثلاثة المتقدّمة ، ولم يرد في الأخبار ما يدلّ تمامه على تمام هذا المضمون