حالّاً أم في الذمّة .
ب - وإذا لم يكن مكيلًا ولا موزوناً ولا معدوداً جازت الزيادة ، سواءٌ كان العوض حالّاً أم في الذمّة .
ج - وإذا كان معدوداً فصّل بين فرض كون العوض حالّاً وبين فرض كونه في الذمّة .
فالذي يظهر من هذه الروايات أنّ سنخ المعاملة - سواءٌ كان العوض حالّاً أم في الذمّة - شيءٌ واحد ، وهو البيع .
2 - التعريف الثاني : هبة العين مع استئمان الماليّة :
ذكر المحقّق الإيرواني رحمه الله « 1 » أنّ القرض عبارة عن هبة العين مع استئمانٍ على الماليّة ، فلا يجب عليه ردّ العين ؛ لأنّه وهبها إيّاه ، ويجب ردّ الماليّة ؛ لأنّها كانت أمانةً عنده ، ويجب ردّ الأمانات .
مناقشة التعريف الثاني :
ويرد على التعريف الثاني : أنّه ما هي الماليّة التي استأمنه عليها ؟ هل هي الماليّة الموجودة في ضمن هذه العين ؟ أم الماليّة في الذمّة ؟ أم ذات الماليّة بلا تقييدها بظرف الخارج ولا الذمّة ؟
أ - فإن قيل بالأوّل ، ورد عليه أنّه : لا إشكال في أنّ المقترض مالكٌ لكلّ ما أخذه خارجاً . ولو فرض أنّ ماليّته باقية على ملك المقرض ، ويد المقترض أمانة عليها ، لزم الشركة بين المقرض والمقترض في ما هو الموجود خارجاً ،
هامش
( 1 ) حاشية كتاب المكاسب ( الإيرواني ) 2 : 15