أجزاء الصلاة التي لا يحتمل وقوع الاختلاف بينهما من أجلها ، إذا حصل ذلك كان على الشاكّ منهما أن لا يعتني بشكّه ، ويعمل بوظيفة الحافظ الضابط .
وأمّا إذا شكّ المأموم - مثلا - في أنّه هل سجد مع الإمام سجدتين أو تخلّف عنه فلم يتابعه في السجدة الثانية ؟ فلا يفيده هنا حفظ الإمام ويقينه بالسجدتين ما دام يحتمل تخلّفه عنه ، بل عليه أن يسجد السجدة الثانية ما دام لم يتجاوز المحلّ المقرّر للسجود شرعاً .
( 60 ) وفي كلّ حالة كان الحكم فيها المضي وعدم الاعتناء بالشكّ إذا طبّق المصلّي هذا الحكم ثمّ انكشف أنّه لم يكن قد أتى بالجزء المشكوك حقّاً فماذا يصنع ؟
والجواب : إذا كان بإمكانه التدارك - بالمعنى المتقدّم في الفقرة ( 40 - 42 ) - رجع وتدارك ، وإلّا مضى وصحّت صلاته ما لم يكن الجزء المتروك ركناً ؛ فإن كان ركناً فالصلاة باطلة .
( 61 ) وفي كلّ حالة كان الحكم فيها هو الاعتناء بالشكّ والإتيان بما يشكّ فيه تبعاً لقاعدة الشكّ في المحلّ إذا طبّق المصلّي هذا الحكم ، فأتى بالجزء المشكوك ثمّ اتّضح له أنّه كان قد أتى به سابقاً مضى في صلاته ؛ ما لم يكن ذلك الجزء ركوعاً وقد كرّره مرّتين أو سجدتين وقد سجد أربع سجدات فتبطل عندئذ صلاته .
الشكّ في عدد الركعات
( 62 ) الشكّ في عدد الركعات إذا وقع بعد الفراغ من الصلاة فلا أثر له ؛ ولايعتني به . وأمّا إذا كان في أثناء الصلاة فهو على أقسام :