أ - إذا كانت متمثّلةً في مهرٍ حصلت عليه المرأة في الزواج ؟
نعم ، تتحقّق الإمكانية المالية ، ويجب الحجّ في هذه الحالة إذا كان المهر وافياً بنفقات الحجّ مع استثناء ما تفرض العادة المتّبعة صرفه في شؤون الحياة الزوجية ممّا يسبّب العدول به إلى الحجّ الحرجَ .
وكذلك إذا تحقّقت الإمكانية المالية بما تحصل عليه الزوجة من نقودٍ كهدايا عقيب زواجها ، وبما تستغني عنه من الحليّ والزينة .
ب - إذا كانت متمثّلةً في سلعةٍ أو عقارٍ لم يتيسّر بيعه بالثمن المعقول وأمكن بيعه بثمنٍ مجحفٍ بحال البائع ؟
لا تتحقّق الاستطاعة في هذه الحالة .
ج - إذا كانت متمثّلةً في مبلغٍ اقترضه الإنسان ولا يزال مديناً به ؟
تتحقّق الاستطاعة في هذه الحالة إذا كان واثقاً من عدم وقوعه في الحرج عند وفاء الدين . نعم ، لم يكن يجب عليه الاستقراض في البدء ، ولكن بعد أن استقرض يقع منه الحجّ صحيحاً مجزياً ، وعليه فالموظّف الذي يتاح له أن يأخذ سلفةً بقدر راتبين أو أكثر لأجل الحجّ لا يجب عليه أن يستلف ، ولكن إذا استلف بإجازة الحاكم الشرعي وحجّ به صحّ وكان حجّة الإسلام .
د - إذا كانت متمثّلةً في دينٍ على شخصٍ مماطلٍ يتوقّف استنقاذه منه على الرجوع إلى المحاكم العرفية ؟
يجب في هذه الحالة استحصال الدين ولو بالرجوع إلى المحاكم العرفية ما لم يلزم منه الحرج والمشقّة الشديدة على الدائن .
ه - إذا كانت متمثّلةً في مالٍ مع حاجة الإنسان إلى صرف ذلك المال في الزواج أو شراء دار للسكنى ؟
يجب في هذه الحالة صرف المال في الحجّ ما لم يلزم من تعطيل الحاجة
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 168
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٦٨