الضمان إشكال ، وإن كان الأظهر العدم « 1 » ، وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن ، وأمّا إذا كان واصفاً ففي الضمان إشكال « 2 » ، وإذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه بذلك ولم يقصّر في الاجتهاد فإنّه يبرأ من الضمان بالتلف وإن كان مباشراً للعلاج .
مسألة ( 36 ) : إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه « 3 » ، وإذا عثر فوقع هو أو ما على رأسه على إناء غيره فكسره ضمنه .
مسألة ( 37 ) : إذا قال للخياط : إن كان هذا القماش يكفيني قميصاً فاقطعه فقطعه فلم يكفِه ضمن ، ومثله في وجه ما إذا قال له : هل يكفيني قميصاً ؟ فقال : نعم ، فقال : اقطعه ، فقطعه فلم يكفِه « 4 » .
مسألة ( 38 ) : إذا آجر عبده لعمل فأفسد فالأقوى كون الضمان في كسبه ، فإن لم يفِ فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف ، وإلّا تعلق برقبته ، وللمولى فداؤه بأقلِّ الأمرين من الأرش والقيمة إن كانت خطأً ، وإن كانت عمداً تخيّر وليّ المجنى عليه بين قتله واسترقاقه ، على تفصيل في محلّه .
مسألة ( 39 ) : إذا آجر دابّته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها ، إلّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب ، وإذا كان السبب غيره كان هو الضامن .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إلّا إذا صدر الإذن مع نصب قرينة على الاحتفاظ بحقّ الضمان .
( 2 ) أظهره عدم الضمان ما دام الطبيب غير مقصِّر في إبداء نظره .
( 3 ) لا يبعد عدم الضمان فيه وفيما بعده ، إلّا إذا كان مقصّراً في طريقة مشيه .
( 4 ) الظاهر فيه عدم الضمان ، إلّا إذا كان الخيّاط غير مقتنع نفسياً بصحة جوابه .