ولا يكون معيبا ولا شيخا كبيرا ولا له أقلّ من سبع سنين .
شرح
ثمّ إنّه فرع التكافؤ وهو غير موجود ، لأنّ أخبار صحيح الغرّة موافقة لمذهب كثير من العامّة كما في « الاستبصار « 1 » » وفي « الانتصار » : إنّهم - أي العامّة - لا يعرفون هذا التفصيل المذكور في أخبارنا « 2 » . وفي « السرائر » : أمّا الغرّة فما أحد من أصحابنا ذهب إليها « 3 » . على أنّ كثيرا منها - أي أخبار الغرّة - قضيّة في واقعة ، وبعضها ضعيف ، والصحيح منها لا يقاوم أخبار التفصيل المشهور ، لا شتهارها في الفتوى والعمل ومخالفتها لمذاهب العامّة ، وكونها أصحّ طريقا وأقوى متمسّكا لأنّ الحوالة فيها على أمر مقدّر ، بخلاف تلك فإنّ الحوالة على أمر مختلف ، مضافا إلى اضطرابها والتخيير بين الغرّة والأربعين دينارا في الصحيح ، وهذا يقضي بالتخيير ، إلى غير ذلك ممّا يرجّح أخبار التفصيل كاعتضادها بإجماع « الانتصار والخلاف » - كما ستسمع - والأخبار المرسلة في الخلاف وكاختلاف الأخبار في قيمتها واختلاف اللغويّين في تفسيرها ، فعن أبي عبيدة : أنّها عبد أو أمة ، ولم يقدّرها بمعنى أنّه أطلق ونحوه ما في « القاموس » وعن أبي سعيد الضرير : الغرّة عند العرب أنفس شيء يملك ، وعن أبي عمرو بن العلا : لا يكون إلّا الأبيض من الرقيق فلا يقبل إلّا غلام أبيض أو جارية بيضاء ، ولم يعتبر ذلك الفقهاء وعن الهروي في « الغريبين » : أنّ الفقهاء قالوا : الغرّة من العبد الّذي يكون ثمنه عشر الدية .
قوله : ( ولا يكون معيبا ولا شيخا كبيرا ولا له أقلّ من سبع سنين ) لم يذكر هذه الشروط في التهذيبين وفرائض « الخلاف » ، وقال هنا في
هامش
( 1 ) الاستبصار : ج 4 ص 302 .
( 2 ) الانتصار : ص 532 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 419 .