شرح
ينقص حينئذ تعيّن الأوّل كما نبّه عليه في « التحرير « 1 » » فتأمّل فيه . وقد ذكر الوجهين في « المبسوط « 2 » » عن العامّة ولم يرجّح .
ولا يزول ما استحقّه في ذمّة الجاني بتجدّد زيادة القيمة عند الاندمال .
وهو خيرة « الإيضاح « 3 » واللمعة والروضة « 4 » » ومحتمل « التحرير » . وظاهر « المبسوط » الإجماع عليه وإن أحدثت جمالا . واحتمل في « التحرير » العدم ، لأنّه محسن بإزالة الشين .
ويبقى الكلام في لحية المرأة وذكر الرجل ، فاللحية إن لم يحصل من حلقها ألم فلا شيء عليه كما نبّه عليه هنا في « الروضة » . وفي « التحرير » : تقوّم لحية المرأة كأنّها لحية رجل ينقصه ذهاب لحيته ، فإن كانت إذا قدّرت ابن عشرين نقصها ذهاب اللحية يسيرا ، وإن قدّرناها ابن أربعين نقصها كثيرا قدّرت ابن عشرين .
قلت : قد تقدّم في الكتاب « 5 » أنّها إذا زادت قيمة الأمة أو تساوت بحلق لحيتها فليس إلّا التعزير ، واستوجهه المحقّق الثاني ، وأنّه اختير في « المبسوط « 6 » والمهذّب البارع « 7 » والروضة « 8 » » هناك أنّ فيها الحكومة . فتعتبر بعبد متى ما ذهبت لحيته نقصت قيمته كالّذي له أربعون أو خمسون فيقال : كم يساوي هذا العبد وله لحية ؟ فيقال : عشرة وبدونها تسعة ، فيكون في لحيتها عشر القيمة . وقد تقدّم تمام الكلام .
وأمّا الذكر : ففي « كشف اللثام » : أنّ ذكره هنا للتنظير لا للتمثيل ، وإلّا فلا شبهة
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 622 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 88 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 714 .
( 4 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 285 و 286 .
( 5 ) تقدّم في ص 308 .
( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 154 .
( 7 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 306 .
( 8 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 199 .