والحكومة والأرش واحد .
ومعناه : أن يقوّم لو كان عبدا به تلك الجناية وصحيحا فتؤخذ من الدية بنسبة التفاوت ، هذا في الحرّ .
شرح
الحكومة : أنّ في خبر الثوري : ليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس « 1 » .
وفي الذكر دية النفس ، فلو روعيت النسبة لزمت مساواتها لجراحات الرأس ، مضافا إلى ما قيل من أنّ العظم مناط تمايز الجراحات . واحتمل منع ذلك « كاشف اللثام « 2 » » والفرع من متفرّدات الكتاب فيما أجد .
قوله : ( والحكومة والأرش واحد ) هذا الاصطلاح طفحت به عباراتهم ، لكن في « كشف الرموز » : أنّ هذا على اصطلاح شيخنا في أكثر المواضع وعند باقي الفقهاء أنّ الأرش أعمّ من الحكومة ، لأنّهم يستعملونه في المقدّر وغيره ، والحكومة لا تستعمل إلّا في غير المقدّر « 3 » . وقد تقدّم في الشمّ والذوق استعمال الحكومة في معنى غير الأرش وأنّها أيضا تكون في الأيمان .
قوله : ( ومعناه أن يقوّم لو كان عبدا به تلك الجناية وصحيحا فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت . هذا في الحرّ ) قد تقدّم الكلام فيه ، وحاصله أنّه إذا فرض عبدا صحيحا قيمته عشرة ثمّ معيبا قيمته تسعة وجب في الجناية عشر دية الحرّ . ويجعل العبد أصلا كما كان الحرّ له أصلا في المقدّر . ومن العامّة من يأخذ من دية العضو بالنسبة إن قدّرت له دية . فالحكومة في إحدى الشفتين مثلا أن يقوّم لو كان عبدا بالقيمتين ، فإن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 296 ب 56 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 1 .
( 2 ) كشف اللثام : ج 11 ص 444 .
( 3 ) كشف الرموز : ج 2 ص 672 .