ولو لم يذهب شيء من الحروف فالحكومة . ولو ادّعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدّق مع القسامة ، لتعذّر البيّنة وحصول الظنّ المستند إلى السبب بصدقه .
شرح
وإلّا أتمّ له ، ولو نقص استعيد منه ) يريد أنّه يؤخذ من الجاني دية ما نقص من الحروف ، فإن كانت ديته بقدر المأخوذ أوّلا فقد وصل إليه حقّه ، وإلّا أتمّ الجاني له إن زادت على المأخوذ منه أوّلا ، ولو نقصت ديته عنه استعيد من المجنيّ عليه الزائد منها على المأخوذ أوّلا . والوجه في الجميع واضح .
قوله : ( ولو لم يذهب شيء من الحروف فالحكومة ) يريد أنّه لو قطع بعض لسانه ولم يذهب من الحروف شيء فالواجب عليه الحكومة . وهذا هو الموضع الّذي أشرنا إليه في أوّل مطلب اللسان وأنّه مخالف لما في « المختلف والتحرير « 1 » » : من أنّه إذا قطع نصفه ولم يذهب من الحروف شيء فعليه نصف الدية .
وقضيّة كلامه فيهما أنّ ذلك ممّا لا كلام فيه وأنّ دية المقطوع تعتبر بالقياس إلى الكلّ بالمساحة . وهو أحد وجهي عبارة « الغنية والكافي والإصباح » وهو الّذي جزم به في المقام « كاشف اللثام » . وقال الشهيد في « حواشيه » : لا يقال : على مذهب المصنّف يلزم من الدية ما قابل الفائت من اللسان ، لأنّا نقول : إنّ ذلك إنّما يعتبر مع ذهاب بعض الحروف لا مطلقا . وحكاه عن السيّد - يعني العميد - على الظاهر .
قلت : قضيّة كلام المصنّف هنا أنّه إذا قطع الكلّ ولم يذهب من النطق شيء فليس إلّا الحكومة ، والمسألة محلّ تأمّل وإشكال .
قوله : ( ولو ادّعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدّق مع
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 373 ، تحرير الأحكام : ج 5 ص 574 .