ولو أذهب بعض كلامه فجنى آخر اعتبر بما بقي واخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأوّل . فلو أذهب الأوّل نصف الحروف ثمّ الثاني نصف الباقي وجب عليه الربع . . . وهكذا
شرح
النطق سرعة تكون عيبا أو ازداد بها سرعة ، أو صاربها ثقيلا كذلك أو ازداد بها ثقلا ، أو صار ينقل الفاسد إلى الصحيح ، كأن كان يأتي ببعض الحروف لا على الوجه الصحيح ، مثل أن كان يأتي بالراء شبيهة بالغين ولم يأت بالراء صحيحة ولا بالغين صحيحة بل يأتي بالغين الفاسدة ثمّ صار بالجناية يأتي بالراء غينا صحيحة ، فنقل الراء الفاسدة الشبيهة بالراء الصحيحة في الجملة إلى الغين الصحيحة ، فإنّه يلزم الجاني الحكومة والأرش في كلّ ذلك ، فإنّ العيب وزيادته نقص وعيب موجب للدية ، ولا شكّ أنّ الراء الشبيهة بالغين أقرب إلى الراء الصحيحة من الغين الصحيحة . وكذلك لو كان يأتي بالحرف صحيحا ثمّ صار بالجناية لا يأتي به كذلك لكنّه يأتي به على وجه غير صحيح فإنّه يحتمل أن تلزمه الحكومة وأن تلزمه دية الحرف فإنّه قد ذهب ذلك الحرف ومنفعته ، ولا يجدي بقاء بعضه الّذي لا ينتفع به . نعم إن أتى به صحيحا ولكنّه لم يأت بأوصافه المعتبرة في حسن أدائه وكماله كان صحيحا عند الفقهاء مجزيا غير صحيح عند القرّاء فالحكومة . ويحتمل قصر الحكم في كلام الشيخ والجماعة على ما إذا جنى بغير قطع اللسان ، فأمّا إذا قطع منه فحصل النقص بأحد ما ذكر كان عليه أرش القطع باعتبار المساحة خاصّة أو أرشه والحكومة قصرا لاعتبار الحروف على اليقين وخصوصا في السرعة والثقل .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو أذهب بعض كلامه فجنى