شرح
وكلاهما لا يصحّ الإبراء منه « 1 » انتهى . وقد اقتفاه المتأخّرون عنه في ذلك كلّه حتّى في النقل عن ابن إدريس لكنّهم حكوا الخلاف عنه وهو إنّما حكى نقله عنه .
وكيف كان ، فما اختير فيه صحّة الإبراء غير ما حكى عنه الشهيد « المهذّب « 2 » » في ظاهره أو صريحه في باب الإجارة و « الشرائع « 3 » والنافع « 4 » وكشف الرموز « 5 » والإيضاح « 6 » » في باب القصاص و « اللمعة « 7 » والمقتصر « 8 » والتنقيح « 9 » ومجمع البرهان « 10 » والرياض « 11 » » وإجارة « الحواشي وجامع المقاصد « 12 » » بل في « التنقيح « 13 » » أنّ عليه الفتوى ، وظاهر « الغنية « 14 » » الإجماع عليه ، وفي « حواشي الكتاب » أنّ الرواية مشهورة بين الأصحاب ، يعني رواية السكوني وهي « من تطبّب . . . الحديث » وفي « المسالك « 15 » » أنّه المشهور ، وفي « المفاتيح « 16 » » أنّه الأشهر . وهذا منهم على اختلاف كلامهم في المبرئ أهو الوليّ أم المريض أم هما ؟
وقد استشكل في ذلك المصنّف وكذا ولده « 17 » في إجارة الكتاب .
وممّا اختير فيه صحّة الإبراء من الوليّ إذا كان المجنيّ عليه مجنونا أو صبيّا « السرائر » كما سمعت كلامه بتمامه .
وقد يؤيّد هذا القول قولهم عليهم السّلام : « المؤمنون عند شروطهم » « 18 » .
هامش
( 1 ) غاية المراد : ج 4 ص 448 - 449 .
( 2 ) المهذّب : ج 1 ص 490 ، وج 2 ص 499 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 249 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 296 .
( 5 ) كشف الرموز : ج 2 ص 637 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 640 - 641 ، وج 4 ص 655 - 656 .
( 7 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 297 .
( 8 ) المقتصر : ص 442 .
( 9 و 13 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 470 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 229 - 231 .
( 11 ) رياض المسائل : ج 14 ص 199 .
( 12 ) جامع المقاصد : ج 7 ص 268 .
( 14 ) غنية النزوع : ص 410 - 411 .
( 15 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 328 .
( 16 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 117 .
( 17 ) إيضاح الفوائد : ج 2 ص 278 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ح 4 .