شرح
والروض والروضة « 1 » والرياض « 2 » » وإجارة « جامع المقاصد « 3 » » وفي « المفاتيح « 4 » » أنّه المشهور وفي « المسالك » أنّه الأشهر ، وعليه الشيخ والأتباع « 5 » .
وكلامه هذا وإن كان مطلقا غير مقيّد بالإذن لكنّه فيما بعد صرّح بالتقييد .
وحجّتهم بعد إجماعي « النكت والغنية » - وقد عرفت حالهما - أنّه لا يبطل دم امرئ مسلم ، وقد حصل التلف من فعله ، وما لم يتعمّده لم يقتصّ .
وأمّا كونه في ماله فلأنّه شبيه عمد . ويؤيّده تضمين أمير المؤمنين عليه السّلام الختّان القاطع لحشفة الغلام . وقوله عليه السّلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه وإلّا فهو ضامن « 6 » .
ونسبوا الخلاف لابن إدريس واستدلّوا بالأصل وسقوط الضمان بالإذن وكونه فعلا سائغا شرعا ، وقد سمعت كلامه ومفهوم عبارة إجارة « الكتاب » وصريح كلام « التحرير » موافقة ابن إدريس . وردّوا الأصل بالدليل المخرج عنه من الإجماعات والأخبار مع الشهرات ، والإذن بأنّه في العلاج لا في الإتلاف ، والجواز بعدم منافاته الضمان كالضارب للتأديب .
هذا وظاهر « الروضة » أنّ الشهيد حكى الإجماع على الضمان في نكت الإرشاد أعني « غاية المراد » وقد فهم ذلك منه صاحب « الرياض » والشهيد إنّما نقل حكايته عن نكت النهاية ولم يحكه .
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 108 .
( 2 ) رياض المسائل : ج 14 ص 197 - 198 .
( 3 ) جامع المقاصد : ج 7 ص 268 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 116 .
( 5 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 327 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 194 ب 24 من أبواب موجبات الضمان ح 1 و 2 .