فلو حفر بئرا في طريق مسلوك ونصب آخر حجرا فتعثّر به إنسان فوقع في البئر فمات ضمن واضع الحجر . ولو نصب سكّينا في بئر محفورة فتردّى انسان فمات بالسكّين فالضمان على الحافر .
هذا كلّه إذا تساويا في العدوان ، ولو اختصّ أحدهما به اختصّ بالضمان .
شرح
قلت : لو فرض فيما إذا كان الوقوع في البئر لا يقتل ، والقتل إنّما استند إلى السكّين فلعلّه يتّجه ، ويكون الحال في العثار بالحجر بالنسبة إلى البئر كذلك عنده ، فليتأمّل .
وقد احتمل في « كشف اللثام » فيما سلف القول بضمان المتأخّر منهما ونفى عنه البعد ، وهو عكس ما في التذكرة .
قوله : ( فلو حفر بئرا في طريق مسلوك ونصب آخر حجرا فتعثّر به إنسان فوقع في البئر فمات ضمن واضع الحجر ) هذا تفريع على تقديم الأوّل في الجناية . وبه صرّح في « الشرائع « 1 » والتحرير « 2 » واللمعة « 3 » والروضة « 4 » » لأنّ العثار بالحجر هو الّذي ألجأه إلى الوقوع في البئر ، فكان هو المهلك بواسطة الوقوع ، وقد تحقّقت نسبة الضمان إليه قبل الآخر فيستصحب .
قوله : ( ولو نصب سكّينا في بئر محفورة فتردّى إنسان فمات بالسكّين فالضمان على الحافر ) فإنّه بمنزلة الموقع له على السكّين .
قوله : ( هذا كلّه إذا تساويا في العدوان ، ولو اختصّ أحدهما اختصّ بالضمان ) كما لو وضع حجرا في ملكه وجاء آخر وحفر فيه بئرا .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 258 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 552 .
( 3 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 301 .
( 4 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 166 .