ولو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى لم تسمع حتّى ينتهي الحكومة .
وإذا كان الحكم واضحا لزمه القضاء . ويستحبّ ترغيبهما في الصلح ، فإن تعذّر حكم بمقتضى الشرع .
وإن أشكل اخّر حتّى يظهر ولا حدّ له سواه .
شرح
وإن لم يحسن ذلك لم يكن للحاكم أن يلّقنه تحريرها « 1 » .
قوله : ( ولو قطع . . . إلى قوله : الحكومة ) قد يقال « 2 » : إنّ هذا قد سبق التنبيه عليه وعلى حكمه فلا حاجة إلى إعادته . قلت : هذا فرض آخر وإن اتّحد الحكم لأنّ المدّعى عليه فيما مرّ كان يقول : أنا الّذي أحضرت المدّعي لدعوى لي عليه فسبقني بالدعوى ، وهنا ليس كذلك لأنّه يعترف بأنّه هو المدّعي أوّلا لكنّه عرضت له دعوى عليه فتأمّل .
قوله : ( ولكنّه يستحبّ ترغيبهما في الصلح ) قال اللّه عزّ وجلّ :وَالصُّلْحُ خَيْرٌ« 3 »لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ« 4 » . ومنع أبو الصلاح « 5 » وأبو المكارم بن زهرة « 6 » أن يتولّاه بنفسه قالا : بل يتولّاه غيره ، وخالفهما ابن إدريس على ذلك ويأتي « 7 » بيانه مفصّلا .
قوله : ( ولا حدّ له سواه ) أي لا حدّ للتأخير سوى الظهور ، فإن لم يظهر أمرهما بالرجوع إلى قاض آخر أو قال لهما اصطلحا .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 177 - 178 .
( 2 ) كما في كشف اللثام : ج 10 ص 53 .
( 3 ) النساء : 128 .
( 4 ) النساء : 114 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 447 .
( 6 ) غنية النزوع : ص 445 .
( 7 ) سيأتي في ص 90 .