ثمّ يخرج رقعة على السهم الأوّل .
شرح
قوله : ( ثمّ يخرج رقعة على السهم الأوّل ) ظاهره بمعونة ما يأتي من مفهوم المخالفة الّذي تشعر به عبارته الآتية إشعارا أنّ الأسماء تخرج على السهام .
وربّما قيل فيه : إنّه لا ينطبق الإخراج على السهام لاختلافها باختلاف الأسماء بل المعتبر في الاسم الخارج أوّلا أن يعطى الأوّل قطعا وما بعده إلى تمام الحقّ إن احتيج إليه بأن كان الاسم لغير صاحب السدس ، فلا تتعيّن السهام إلّا بعد تحقّق الاسم .
وقد يجاب بأنّه لمّا كان السهم الأوّل متعيّنا للاسم صدق إخراج الأسماء على السهام في الجملة . وقد يجاب بخلاف هذا ، والأمر سهل . ولعلّه لذلك اقتصر في « التحرير « 1 » والدروس « 2 » » على إخراج الأسماء من غير أن يجعلاه على السهام أو غيرها فليتأمّل .
وقال في « الإرشاد « 3 » » : وتخرج على الأسماء . وظاهرها مشكل ، فالمراد أسماء السهام - أعني الأوّل والثاني - لا أسماء الشركاء .
وهذا توجيه حسن .
ولم يتعرّض للإشكال ولا التوجيه صاحب « المجمع » وكأنّه لسهولته ، لكنّ هذا التوجيه لا يتأتّى في عبارة « الشرائع » كما يأتي .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 223 .
( 2 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 118 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 434 .