ولسان العرب وأصول العقائد وأصول الفقه وشرائط البرهان . أمّا الكتاب فيحتاج إلى معرفة عشرة أشياء : العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد والمحكم والمتشابه والمجمل والمبيّن والناسخ والمنسوخ في الآيات المتعلّقة بالأحكام ، وهي نحو خمسمائة آية ولا يلزمه معرفة جميع آيات القرآن العزيز .
شرح
الأصول ويتمسّك بها حينئذ من دون استصحاب ، وصحّة هذا الإطلاق لمكان التلازم بينهما ، فليتأمّل فإنّه ربّما دقّ على بعض القاصرين .
ومراده ب « غيرهما » أصل الإباحة بعد الشرع ، وأمّا الإباحة الأصليّة وأصل الإباحة قبل الشرع أو بعد وروده غير تامّ الدليل ، فلمّا لم يكن متّفقا عليه لم يجعل استصحابها ولا أصلها بمعنى رجحانها دليلا وإنّما هما دليلان عند من يقول بأنّ الأشياء المجهول حكمها شرعا الإباحة الشرعيّة ، وهذا محل النزاع . والمختار الحكم بالإباحة على وجه العموم كما حرّر الأستاذ الشريف - جعلني اللّه فداه - وهو خلاف ما كان يختار الأستاذ الشيخ - جعلني اللّه أيضا فداه - ولعلّه عدل عنه .
ويدخل تحت الغير أيضا مفهوما الموافقة والمخالفة ومنصوص العلّة والسبر والتقسيم والدوران ، ونحو ذلك بحيث يعرف الصحيح من الفاسد .
قوله : ( ولسان العرب ) هذا أنفع شيء في معرفة الكتاب والسنّة .
قوله : ( وأصول العقائد ) لابدّ من معرفتها بالبراهين القطعية إلّا فيما لا تتمّ به فيكفي السمع كالمعاد وأحواله .
قوله : ( وأصول الفقه ) هي طرق الاستدلال بالكتاب والسنّة والإجماع وأدلّة العقل .
قوله : ( العامّ والخاصّ . . . إلى قوله : والمبيّن ) كلّ من هذه يكون في