فلو حلف قبل أداء الشهادة أو بعدها قبل التعديل وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها . والأقرب أن الحكم يتمّ بالشاهد واليمين معا لا بأحدهما ،
شرح
جانب المدّعي أقوى مع الشاهد الواحد من جانب المنكر . وقد استفيد من النصّ أنّه إنّما يحلف من يقوى جانبه ، ولم يعلم الحاكم قوّة جانب المدّعي إلّا بعد شهادة الشاهد أوّلا ، فقد ظهر الحكم واتّضح الدليل ، على أن في الإجماع بلاغا .
هذا ، وبعض العامّة جوّز تقديم اليمين على التعديل .
قوله : ( وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها ) أي إن طلب الحقّ ، وهذا هو المراد من قوله في « الإرشاد » : وجب إعادتها « 1 » ، إذ لا معنى للوجوب مطلقا .
وهل تتوقّف على طلب المدّعي أم على طلب الحاكم أم لا تتوقّف على شيء ؟
احتمالات أقواها توقّفها على طلب الحاكم فتأمّل .
[ هل الحكم يتمّ بالشاهد واليمين معا ؟ ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( والأقرب أنّ الحكم يتمّ بالشاهد واليمين معا لا بأحدهما ) كما في « الدروس « 2 » والإيضاح « 3 » والتحرير « 4 » والإرشاد « 5 » والمجمع « 6 » وتعليق الإرشاد « 7 » » للمحقّق الثاني ، لأنّ النصوص إنّما تضمّنت القضاء بهما معا حيث قال عليه السّلام : قضى بالشاهد واليمين « 8 » . ولا يخفى ما في العبارة من الحزازة ، لأنّ التماميّة قطعا موقوفة على الشاهدهامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 162 .
( 2 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 97 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 348 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 174 .
( 5 ) لم يجزم في الإرشاد بالحكم ، بل استشكل فيه ، راجع الإرشاد : ج 2 ص 162 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 464 .
( 7 ) حاشية الإرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ج 9 ) : ص 577 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 192 ب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .