ولو تعذرت الشرائط وغلب على الولآيات متغلبون فسقة لم ينفذ حكم من ولا ه صاحب الشوكة .
ويجوز تعدد القضاة في بلد واحد سواء شرك بينهم بأن جعل كلا منهما مستقلا ، أو فوض إلى كل منهم محلة وطرفا . ولو شرط اتفاقهما في حكم فالأقرب الجواز . وإذا استقل كل منهما في جميع البلد تخير المدعي في المرافعة إلى أيهما شاء .
شرح
قوله : ( لم ينفذ ) أي لم ينفذ مطلقا وأفق الحق أم لا .
[ جواز تعدّد القضاة في بلد واحد ]
قوله : ( ويجوز تعدد القضاة . . . إلخ ) لا خلاف في جواز تعددهم بحسب اختلاف البلدان أو الأحكام أو الأزمان ، وإنما الكلام فيما إذا اتحد الحكم كأن يشترط اجتماعهما في حكم أي نوع من الأحكام أو صنف أو في كل حكم ، والمصنف هنا والفخر « 1 » وظاهر الشهيد الثاني « 2 » على الجواز . واستدل عليه بعضهم « 3 » بأن القضاء نيابة فيتبع اختيار المنوب كالوكيلين والوصيين . وفيه : أنه كالمصادرة ، والأولى الاستدلال عليه بالأصل وعموم الأدلة وكونه في معنى قصر ولا يتهما بما يتفقان عليه فيكون أوثق وأضبط . قالوا فإذا ( فإن خ ) اختلف اجتهادهما في المسألة وقف الحكم فيرجعان إليه عليه السلام . وذهب المصنف في « الإرشاد « 4 » والتحرير « 5 » » إلى عدم الجواز ، لأنه يؤل إلى تعطيل الأحكام وبقاء المنازعة . قلت : الأولى الاستدلال عليه بأنهما إن صلحاهامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 300 .
( 2 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 356 .
( 3 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 356 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 139 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 116 .