وإن نكل لم يثبت حقّه في هذا المجلس .
شرح
والكافي « 1 » والإصباح « 2 » » بالدين . ويأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في الفصل الخامس . ونجمع بين القولين بحمل الدين في الأخبار على المال لمكان الإجماع والأخبار المتظافرة . وعلى كلّ حال لا بد من تقييده بما إذا كانت الدعوى ممّا يثبت بشاهد ويمين .
قوله : ( وإن نكل لم يثبت حقّه في هذا المجلس ) لأنّه ليس كاليمين المردودة ، بل له الحلف في مجلس آخر فإنّ يمينه بمنزلة شاهد آخر .
وسيأتي للمصنّف في الفصل السادس أنّ في المسألة احتمالين : عدم القبول إلّا بشاهد آخر والقبول ، واحتمل أيضا أن يكون نكوله كحلف المدّعى عليه ، لكن هذا إذا لم يقم شاهدا والاحتمالان الأوّلان إذا أقام شاهدا ونكل عن اليمين ، والحقّ عدم القبول إلّا بشاهد آخر كما في « المبسوط « 3 » » لسقوط اليمين بالنكول فلا تعود ، ولأنّه كالنكول بعد نكول المنكر . وقد نصّ الأكثر « 4 » على سقوط الحقّ ظاهرا وباطنا في هذا لمكان الأخبار المتظافرة « 5 » . نعم بعض الناس « 6 » حمل هذه الأخبار على السقوط في المجلس فقط ، لأنّ النكول ربّما كان للاحترام أو لتذكّر البيّنة كما يأتي بيان ذلك كلّه . والحاصل أنّ المصنّف قيّد عدم الثبوت مع الشاهد بالمجلس ، وهذا احتمال ثالث لم يذكره في الفصل السادس فليلحظ الفصل السادس .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 438 .
( 2 ) إصباح الشيعة : ص 528 .
( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 190 .
( 4 ) منهم الشهيد في الدروس : ج 2 ص 89 ، الحلبي في الكافي في الفقه : ص 447 ، ابن حمزة في الوسيلة : ص 229 .
( 5 ) راجع وسائل الشيعة : ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
( 6 ) كشف اللثام : ج 10 ص 148 .