الثالث : السكوت
فإن كان لآفة من طرش أو خرس توصّل الحاكم إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين ، فإن افتقر إلى المترجم لم يكف الواحد بل لابدّ من عدلين ، وإن كان عنادا الزمه الجواب ، فإن امتنع حبس حتّى يبيّن .
شرح
كمن أباح للغير طعامه فله الرجوع قبل أن يؤكل . واستشكل في ذلك المحقّق والمصنّف كما سيأتي ، قال المصنّف في الفصل الثاني في الحالف : ولو ردّ المنكر اليمين ثمّ بذلها قبل الإحلاف قيل : ليس له ذلك إلّا برضا المدّعي ، وفيه إشكال ينشأ من أنّ ذلك تفويض لا إسقاط « 1 » .
قلت : يتوجّه عليهم إنّهم كيف اختلفوا واستشكلوا هنا ولم يختلفوا ولم يستشكلوا فيما نحن فيه ، ولا وجه لذلك إلّا ما ذكره الأستاذ كما عرفت . وسيأتي للمصنّف إشكال فيما إذا بذله بعد الحكم بالنكول وادّعاؤه جهله بحكمه « 2 » ، فليتأمّل .
[ الجواب الثالث : السكوت ]
[ حكم سكوت المدّعى عليه بعد سؤال الحاكم ]
قوله : ( الثالث : السكوت ) السكوت ليس جوابا في الواقع فيحتمل أن يكون الضمير في « أقسامه » راجعا إلى شأن المدّعى عليه المفهوم من المقام لا إلى الجواب ، أو يكون من باب تسمية الشيء باسم نقيضه كما يسمّى اللديغ سليما ، أو سمّى بذلك لمشاركته الإنكار في الحكم أو لعمومه كما إذا قال : لا أقرّ ولا انكر . قوله : ( فإن امتنع حبس حتّى يبيّن ) كما في « المقنعة « 3 » والنهاية « 4 »هامش
( 1 ) القائل هو الشيخ في المبسوط : ج 8 ص 190 و 211 .
( 2 ) قواعد الأحكام : ج 3 ص 445 .
( 3 ) المقنعة : ص 725 .
( 4 ) النهاية : ص 342 .