شرح
فكما ترك فيها هذا المجمع عليه ترك فيها ما نحن فيه أعني ردّ الإمام عليه السّلام اليمين على خصم الأخرس .
وأمّا خبر هشام وجميل المشهور : فيمكن منع الحصر ، وبعد التسليم يحتمل أنّ ذلك ثابت بالأصل فلا ينافي وجود كلّ واحدة بالعارض كما قد تتعارض البيّنات ، وقد اختلفوا في ذلك فقال قوم بتقديم بيّنة المدّعي وآخرون قالوا بالعكس .
وأمّا صدر رواية عبد الرحمن الّذي استدلّ به في « المسالك » فقد قال في « المجمع « 1 » » : إنّ قوله عليه السّلام : « فإن لم يحلف » لعلّ الغرض منه بيان عدم سقوط الحقّ ، لا أنّه يثبت على المنكر بمجرّد عدم حلفه .
قلت : ما هكذا تكون المناقشة والخروج عن الظاهر إلى الوهم ، فالمناقشة فيها إنّما هو من جهة السند ، لأنّ ياسين الضرير لم يوثّق ، ومحمّد بن عيسى بن العبيد قد يطعنون عليه وإن كان الحقّ توثيقه .
[ الحقّ هو القضاء بمجرّد نكول المنكر ]
هذا والحقّ ما اختاره جمهور القدماء ، لمكان هذه الرواية الصريحة في المطلوب في صدرها وعجزها ، وقد رواها المحمدون الثلاثة قدّس سرّه المتلّقاة بالقبول عند الفقهاء كما ذكر في « المسالك « 2 » » ، ولكن ليس في مستند الحكم في الدعوى على الميّت مقصورا عليها كما ذكر « 3 » بل دليلهم مكاتبة الصفّار الصحيحة الصريحة أيضا . ثمّ إنّ ياسين إماميّ مستقيم المذهب كما حقّقه المحقّق الداماد ، وللصدوق أيضا ( إليه خ ) طريق عند من يعتبر ذلك كالمجلسي وغيره ، وله كتاب وهذا أيضا من أنواع المدح عند بعضهم ، ويروي عنه حمّاد بواسطة حريز ، فيكون ثقة عند كثير من متأخّري المتأخّرين لأن كان حمّاد من أصحاب الإجماع . وبالجملة إن لم يعدهامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 145 .
( 2 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 455 .
( 3 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 146 .