شرح
فعليه . قال في « المسالك « 1 » » : رتّب ثبوت الحقّ عليه على عدم حلفه ولم يعتبر معه أمر آخر . وهذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال مع أنّها واضحة الدلالة ، وهي من الروايات المتلّقاة بالقبول للأصحاب ، لأنّها مستند الحكم بثبوت اليمين على المدّعي على الميّت إذا كان له بيّنة .
قلت : الاستدلال بآخرها أيضا واضح لا غبار عليه ، وهو قوله عليه السّلام فيمن ادّعى على الميّت : فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له فلأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ولو كان حيّا لالزم باليمين أو الحقّ أو ردّ اليمين . وقد دلّت على أنّ اليمين لا تردّ على المدّعي إلّا بردّ المنكر . وفي « الفقيه » لم يذكر قوله عليه السّلام : « فإن لم تحلف فعليه » وإنّما ذكر في « الكافي والتهذيب » .
هذا ما استدلّ به هؤلاء ، ويمكن المناقشة في الجميع .
أمّا الأصل والإجماع : فقد علمت أنّهما معارضان بمثلهما .
وأمّا الصحيحة : فقد ناقش فيها الأردبيلي « 2 » بأنّه لعلّ الغرض بيان تحليفه كما هو المتبادر من أوّل الخبر فاقتصر على ذلك وما بيّن الردّ ، أو كان ذلك معلوما عندهم فلا يلزم التأخير عن وقت الحاجة ، أو يقال : قد يكون ذلك مخصوصا بالأخرس ، قال : وهذا الأخير قدح ظاهر .
قلت : هذا لا قدح فيه مع دعوى الشهيدين الإجماع على عدم الفرق ، نعم القدح الأوّل قدح ظاهر ، ويؤيّده أنّه ما ذكر فيها أنّ الأخرس امتنع من ردّ اليمين على المدّعي ، بل أقصى ما دلّت على أنّه امتنع من الشرب فألزمه ، ولم يذكر فيها أنّه امتنع من ردّ اليمين على المدّعي مع أنّه حقّ له كما أفصحت به رواية عبد الرحمن حيث يقول عليه السّلام فيها : ولو كان حيّا لالزم باليمين أو الحقّ أو ردّ اليمين ،
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 454 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 144 .