وهل يشترط الجزم ؟ إشكال فإن سوّغنا السماع مع الظنّ جوزّنا اليمين على التهمة ولا ردّ هنا .
شرح
والغنية « 1 » والسرائر « 2 » والتحرير « 3 » والدروس « 4 » والتذكرة « 5 » » في باب الإقرار .
و « المبسوط « 6 » والسرائر « 7 » » أيضا في باب الإقرار .
واحتجّ الأوّلون بأنّه ربّما علم المدّعي أنّ له عليه كذا ولا يعلم خصوصيّاته فلو دفعنا دعواه ضاع حقّه ، ثمّ يلزم الخصم بالتعيين إذا أقرّ ويحلف على نفي الزائد أو عين ما عيّنه إن ادّعى عليه المدّعي أحدهما ، بل لو كلّف المدّعي بالبيان من ذكر الجنس والوصف ونحو ذلك لانسد باب الدعاوي في كثير من المواطن .
احتجّ الآخرون بامتناع الحكم بالمجهول ، وفرق بينه وبين الإقرار حيث يسمع بالمجهول ، إذ لو كلّفناه التحرير لربّما رجع بخلاف الدعوى . وأيضا فالرجوع هنا مطلوب مرغوب مسموع بخلافه في الإقرار . قالوا : هذا كلّه إذا لم يكن وصيّة ، فإن كانت وصيّة تسمع الدعوى فيها وإن كانت مجهولة . والفصل بينها وبين سائر الحقوق : أنّ تمليك المجهول بها يصحّ فيصحّ أن تدّعى مجهولة ، وليس كذلك غيرها ، لأنّ تمليك المجهول به لا يصحّ فلا يصحّ الدعوى به إلّا معلومة انتهى « 8 » .
وكذا دعوى الإقرار بالمجهول لمثل ما ذكر ، والفتوى والاحتياط على الأوّل .
وهل يفرق في ذلك بين الدعوى على الغائب والدعوى على الحاضر ؟
احتمالان سيأتي بيانهما في المقصد الخامس في القضاء على الغائب .
[ هل يشترط في المدّعي أن يكون جازما ؟ ]
قوله : ( وهل يشترط الجزم ؟ إشكال ) قال الشهيد في « غاية المراد « 9 » »هامش
( 1 ) غنية النزوع : ص 444 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 177 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 155 .
( 4 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 84 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 15 ص 295 .
( 6 ) المبسوط : ج 3 ص 4 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 499 .
( 8 ) المبسوط : ج 8 ص 156 .
( 9 ) غاية المراد : ج 4 ص 30 .