وينبغي أن يجمع قضايا كلّ أسبوع ووثائقه وحججه ويكتب عليها : لشهر كذا أو لسنة كذا .
شرح
أردت الشهادة بخلاف الأوّل فتأمّل .
والّذي يظهر من أوّل عبارة المصنّف والشهيد أنّ هناك حكمين : أحدهما لا يقبل النقض والآخر يقبله عند عروض قادح كريبة ونحوها فإن أرادا به ما ذكرنا وإلّا فشئ لا نعرف عليه أمارة ولا دليلا .
وليعلم أنّ السرّ في اختلاف عبارات الأصحاب في بيان صورة الحكم أنّه لمّا كان الأصل أن لا نحكم بشيء إلّا بعد التصريح منه بذلك وإلّا فعلمه بالقضيّة ليس حكما ولا إخباره كذلك وإنّما الحكم صريح إنشائه وجب علينا أن نعلم صريح الإنشاء ، فبعض يقول : « ادفع إليه » صريح وآخر يقول : قوله : « بعه » صريح ، فالاختلاف اختلاف في الموضوع .
[ ممّا ينبغي للحاكم تأريخ قضايا كلّ أسبوع ]
قوله : ( وينبغي أن يجمع قضايا كلّ أسبوع ) المراد بالقضايا السجلّات الّتي لا تنقض . قال في « المبسوط « 1 » » : فإن كان عمله واسعا جمع ما اجتمع عنده منها وشدّها في إضبارة واحدة وكتب عليها : قضاء يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ، فإذا مضى أسبوع جمع ما اجتمع عنده وجعله في مكان واحد ، وكذا في الشهر والسنة يجمع الكلّ في مكان ويكتبه على الجملة قضاء سنة كذا . فأمّا إن كان قليلا جمع في قمطر بين يديه وختمه بخاتمه ورفعه ، وإذا كان من الغد أحضره ، فإذا اجتمع قضاء أسبوع أو شهر كتب عليه أسبوع كذا أو شهر كذا ، لأنّه إذا احتاج إلى إخراج شيء لم يتعب فيه وأخرجه أسرع ما يكون .هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 119 .