شرح
وناقش في المقامين المقدّس الأردبيلي فقال : يكفي في العدالة الظنّ الّذي يحصل به الاطمئنان « 1 » موافقة « للتحرير « 2 » والإيضاح « 3 » والمسالك « 4 » » قال : لأنّ الملكة خفيّة والتكليف بالعلم حرج منفيّ ، ثمّ استظهر أنّ ذلك يحصل بخبر العدل الواحد ، وترقّى فقال : بل قد يحصل من الكتب كما في توثيق الرّجال . قال : وكذا يحصل الجرح بما ذكرناه وإلّا لأشكل العلم بتوثيق الرّواة وتفسيقهم في زماننا هذا .
فالحصر المستفاد من كلام المصنّف والمحقّق وغيرهما حيث خصّوا معرفة العدالة بالمباشرة المتقاومة وكثرة الصحبة وخصّوا الجرح بالمعاينة أو الإقرار أو الشياع المفيد للعلم محلّ تأمّل . ثمّ قال : اللّهمّ إلّا أن يكون ذلك في مقام الشهادة فقط لافي مقام الرواية وهو بعيد . ثمّ إنّه قال : بعد أن نقل عبارة الشرائع الدالة على عدم جواز الجرح إلّا مع اليقين : إنّ هذا مشكل ، إذ لا يعتبر في أصل الحكم وعدالة الشهود المبني عليها أحكام الشرع حتّى القتل والزّنا « 5 » إنتهى .
وقد يقال « 6 » : إن الملكة وإن كانت باطنيّة إلّا أن آثارها تدلّ عليها ويحصل القطع بها ، منها كثرة المعاشرة والصّحبة كما هو الشأن في سائر الملكات تقطع بأنّ زيدا شجاع وكريم لما تراه غير مرّة من إقدامه في الحروب وإعطائه في المسغبة ، وكذا الشأن في الجبن والبخل ، وكذا ملكة الاجتهاد تعرف بآثارها ، ولا حرج في ذلك إذا كان المزكّي عارفا زكيّا عالما بأحوال الجرح والتعديل كما هو المفروض ، بل من كان على هذه الصفة ربّما اطّلع على الملكة بصحبة يوم في سفر أو أقلّ من ذلك كما إذا رآه في خصومة ونحو ذلك .
هذا ويمكن الجمع بأنّ من اشترط في المزكيّ العلم بالملكة فإنّما أراد به العلم
هامش
( 1 و 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 73 و 74 و 81 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 133 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 316 .
( 4 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 413 .
( 6 ) كما في رياض المسائل : ج 13 ص 68 .